رئيس محكمة النقض يطالب "الجنائية الدولية" بالمزيد من الحيادية والشفافية

طالب المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى - أجهزة المحكمة الجنائية الدولية بمزيد من الحيادية وتوحيد المعايير خصوصا في القضايا التي تحال إليها من جانب مجلس الأمن.. داعيا المحكمة للبعد عن الانتقائية والتسييس، مشيرا إلى أن المحكمة لم تتحرك إزاء الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل ومازالت في حق أبناء الشعب الفلسطيني، وما حدث من جرائم إبان العدوان على غزة، وأكد على ضرورة أن يتعامل مجلس الأمن مع القضايا التي يحيلها للمحكمة على أساس "ميزان العدل".
جاء ذلك في كلمة للمستشار صيام خلال رئاسته اليوم للجلسة الأولى للمؤتمر الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يعقد في الدوحة وتناول خلالها (الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية).
وأرجع رئيس محكمة النقض عدم مصادقة الدول العربية على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى عدة أسباب منها أن بعض النصوص الواردة في الدساتير العربية قد تشكل أحد أهم معوقات تصديق الدول العربية على ميثاق المحكمة، كونها تنص على حصانات للزعماء قد تتعارض مع النظام الأساسي للمحكمة، بالإضافة إلى مخاوف البعض الآخر من تسييس المحكمة.
وأشار إلى أن مراجعة التشريعات الوطنية العربية والانضمام لميثاق روما الأساسي، يعد أكثر كرامة بالنسبة للعرب من اقتيادهم للمحكمة ما دام الاختصاص ينسحب إليهم من قبل مجلس الأمن.
وحض المستشار سري صيام الدول العربية على مراجعة تشريعاتها الوطنية لتتضمن تجريم الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية وهي: جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.. بحيث يتمكن القضاء الوطني من التعامل مع هذه الجرائم، وينحصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عنها.
من جانبه، أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض أن الجرائم الدولية الجسيمة يرتكبها أفراد وليس كيانات مبهمة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن توضع نصوص القانون موضع التنفيذ فقط عن طريق إنزال العقاب بالأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم.
وذكر المستشار ماجد في كلمته التي تناولت (مسئولية رجال السلطة عن الجرائم الجسيمة ضد المتظاهرين وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقوانين الوطنية).. أن رئيس الدولة مسئول عن حماية رعيته طبقاً لمبدأ "المسئولية عن الحماية" وإنه طبقاً لهذا المبدأ فالسيادة ليست رخصة للقتل، وأن احترام حقوق الإنسان عنصر أساسي من عناصر السيادة المسئولة.
وأشار إلى أن استخدام أسلوب العنف والتنكيل لقمع المعارضين أو استهداف المتظاهرين بالتعدي يعكس سياسة بائدة ولت منذ زمن، ليس فقط في الدول المتقدمة، بل أيضا في دول العالم الثالث.. مشددا على أن التعدي على المدنيين بالإيذاء والقتل والتعذيب في ظل سياسة عامة منظمة، يشكل جرائم جسيمة تخضع للمساءلة الجنائية على المستويين الوطني والدولي.