"سري" يطالب "الجنائية" بمزيد من الشفافية

قال د.سري صيام رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء إن المؤتمر الإقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية في الدوحة من شأنه أن يعطي "نوعا من التحفيز" للدول العربية للانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإعادة تقييم موقفها تجاه المحكمة.
وطالب المحكمة الجنائية بأن تكون أكثر حيادية وأكثر شفافية وأن تتعامل مع كافة القضايا بمعيار واحد.
وقال إن هناك بعض الممارسات التي تحدث خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تحال من مجلس الأمن حيث لا يتم التعامل معها بمعيار واحد.. مستشهدا في ذلك بالخروقات الكثيرة التي ترتكبها إسرائيل بحق غزة ورغم ذلك فإن مجلس الأمن لا يحرك ساكنا تجاه هذه القضية.
ورأى د.سرى صيام أن عدم مصادقة العديد من الدول العربية على نظام تأسيس المحكمة الجنائية يرجع إلى سببين، الأول : يكمن في دساتير هذه الدول والنظم الأساسية فيها التي ربما تتعارض بعض بنودها مع بنود المحكمة؛ بينما يعود السبب الثاني إلى تخوف الدول العربية من تسييس المحكمة الجنائية خاصة بالنسبة للحالات التي يقدمها مجلس الأمن للمحكمة.
وأكد على ضرورة أن يتعامل مجلس الأمن مع القضايا التي يحيلها للمحكمة الجنائية على أساس "ميزان العدل" وألا يكون هناك انتقائية في القضايا وأن يتخذ المجلس إجراءات في حق دول ترتكب جرائم مثل إسرائيل.
وشدد على أهمية أن تعيد الدول العربية النظر في موقفها الذي يجب أن يصب في صالح الانضمام لنظام روما وأن يكون لها صوت في المحكمة .. وقال :"سواء انضمت البلدان العربية أو لم تنضم فإن اختصاص المحكمة يمتد إليها من خلال مجلس الأمن ولذلك من الأفضل أن تصادق على النظام".
كما دعا الدول العربية إلى مراجعة تشريعاتها لتتضمن تجريم الجرائم الأربع التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان وبالتالي فإن القضاء المحلي سيتمكن من التعامل مع مثل هذه الجرائم دون التوجه للمحكمة الجنائية التي تعد بديلا عن القضاء الوطني إذا كان قاصرا عن متابعة هذه الجرائم.