الاتحاد الأوروبي: ندعم التحول الديمقراطي في مصر

أكد السفير مارك فرانكو رئيس وفد مفضوية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن الجانب الأوروبي يدعم عملية التحول الديمقراطي الجارية في مصر بعد نجاح ثورة 25 يناير.
جاء ذلك خلال لقاء للسفير فرانكو مع عدد محدود من المحررين الدبلوماسيين اليوم الجمعة بمناسبة إطلاق التقرير السنوى لمتابعة تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية لعام 2010.
وفيما يتعلق بالدور الذى سيقوم به الاتحاد الأوروبى خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية المصرية القادمة وعما إذا كان الجانب الأوروبى سيشارك فى مراقبة الانتخابات ..أوضح أن الاتحاد الأوروبي يقوم بمتابعة الانتخابات من خلال منظمات المجتمع المدني في مصر وأيضا من خلال وسائل الاعلام .. مشيرا إلى أن دعوة الاتحاد الأوروبى للمشاركة فى مراقبة الانتخابات المقبلة "أمر متروك للحكومة المصرية".
وأعرب عن تطلعه أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة في جميع إجراءاتها بداية من عملية الترشح ومرورا بالتصويت فالفرز وأيضا السماح للمجتمع المدنى بالقيام بدوره وأيضا وسائل الإعلام.
وقال فرانكو إن الدعم الإضافي الذى تم إعلانه أمس الأول من قبل كاثرين آشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى نائب رئيس المفوضية الأوروبية آشتون وستيفان فول المفوض الأوروبى المكلف بشئون التوسع وسياسة الجوار والذى يقدر بنحو 1.2 مليار يورو (لدول الجوار وليس فقط لمصر) يهدف إلى دعم عدد كبير من البلدان المجاورة التي تشهد تغيرات كبيرة في وبالتالى فإن هذا المبلغ سيشمل دعم المسار الديمقراطى فى مصر وكذلك دعم المجتمع المدنى ومساعدة مصر على خلق مناخ اقتصادى مناسب لتحقيق النمو المنشود بالإضافة إلى دعم المؤسسات القانونية.
وأشار إلى أن البنك الأوروبي للتعمير والتنمية قد ساند طلب أشتون المتعلق بتوسيع عملياته في منطقة جنوب المتوسط، بدءا من مصر.
وردا علي سؤال حول ما إذا كان الدعم الأوروبي سيتأثر حال وصول الإسلاميين أو سيطرة الإخوان المسلمون على السلطة في مصر، أكد رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أنه في إطار سياسة الجوار إذا تحركت الدولة نحو تطبيق المزيد من الديمقراطية واحترام الحريات وتطبيق حقوق الإنسان فنحن نشجعها على ذلك بالمزيد من التعاون .. معتبرا أنه "بقدر ما يقوم البلد بتحقيق إصلاحات داخلية سريعة وكبيرة ، بقدر ما يكون الحصول على الدعم من طرف الاتحاد الأوروبي أكبر".
وعما إذا كانت هناك مخاوف أوروبية من سيطرة الإخوان المسلمون أو الجماعات الإسلامية الأخرى مثل السلفيين علي البرلمان والسلطة فى مصر، دعا فرانكو إلى أهمية الإسراع فى تشكيل الأحزاب ذات البرامج القوية والواضحة والتى تستطيع تحمل المسئولية وتعبر عن رأى الشارع فى البرلمان الجديد .. مشيرا إلى أنه على جميع الأحزاب المصرية أن تقوم بطرح رؤيتها على المجتمع.
وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى النهج الجديد لسياسة الجوار الأوروبية الذى أعلنه منذ يومين الجانب الأوروبى..ووصفه بأنه تتويجا لمراجعة معمقة ومشاورات مكثفة مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو في الدول ال 16 الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية في جنوب وشرق أوروبا. وتساهم في تطوير " شراكة من أجل الديمقراطية والرخاء المشترك في جنوب المتوسط " تم الاتفاق عليها في مارس الماضى وذلك كرد فوري على الانتفاضات والتطلعات الديمقراطية التي شهدتها منطقة شمال إفريقيا.
وأوضح أن النهج الجديد لسياسة الجوار الأوروبية يتضمن إلى جانب التمويل أيضا التسهيلات التجارية بين أوروبا ودول جنوب المتوسط..مشيرا إلى أن مصر ترتبط بعدد من الاتفاقيات مع أوروبا بشأن تصدير منتجاتها وخاصة المحاصيل الزراعية وعلى رأسها البطاطس.
وأشار السفير أنه يجرى حاليا النقاش مع الجانب المصرى بشأن تقديم تسهيلات للحصول على تأشيرة دخول إلى منطقة "شنجن" للمواطنين المصريين..مشيرا إلى أن الجانب الأوروبى يبحث كيفية التعاون مع مصر لتشجيع الهجرة الشرعية إلى أوروبا ومواجهة الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد.
وردا على سؤال حول الديون المستحقة على مصر للاتحاد الأوروبي، أكد سفير الاتحاد الأوروبي أن مصر عليها ديون للدول الأوروبية وليس للاتحاد الأوروبى.. مشيرا إلى أن إجمالى الديون المصرية الخارجية يقدر بنحو 30 مليار دولار منها حوالى 20 مليارا للدول الأوروبية وبالتالي فإن أكثر من نصف الديون المصرية لأوروبا.
وقال إن موضوع الديون المصرية الخارجية للدول الأوروبية يتم بشكل ثنائى وليس له أي علاقة بالاتحاد الأوروبى .. متوقعا أن يتم مناقشة هذا الأمر خلال أو على هامش قمة الدول الصناعية الكبرى "جى 8" المنعقدة حاليا بدوفيل بفرنسا خاصة في ضوء خطاب الرئيس الأمريكى باراك أوباما الأسبوع الماضى والذى تعهد بشطب جزء من الديون المصرية إلى جانب الدعوات لتحويل ديون المصرية إلى استثمارات فى المستقبل.
وقال فرانكو إن الاقتصاد المصرى يشهد حاليا تراجعا كبيرا بالإضافة إلى انخفاض عائدات السياحة..مؤكدا أن تحقيق الاستقرار الاقتصادى فى مصر وإعادة الثقة فى الاستثمارات وتبنى إصلاحات اقتصادية سيشجع رجال الأعمال الأجانب على الاستثمار فى مصر.