أعربت حملة "حرية التنظيم" في بيان لها اليوم عن ترحيبها بالحكم الصادر مؤخرًا من الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أسوان، في حق مؤسسة التنمية الصحية والبيئية بالرديسية، إدفو، الذي قضى ببراءة النشطاء الأربعة: د.هشام محمد عبد الله خليل، رئيس مجلس الأمناء، وآمال حسن يوسف، أمين صندوق المجلس، وهدير هشام محمد عبد الله، سكرتير المجلس، وحميدة حامد عبد الماجد، عضو المجلس، من تهم اختلاس الأموال العامة، أو الاستيلاء عليها، أو التحصل عليها، أو تسهيل التحصل عليها. وتعود أحداث القضية إلى أواخر عام 2004، عقب إصدار محافظ أسوان السابق القرار رقم 264 لسنة 2004، بعزل مجلس أمناء المؤسسة، وتعيين مجلس بديل، دون أي مسوغ قانوني، ووقف الصرف من حسابات المؤسسة، إلى جانب توجيه اتهامات للنشطاء المذكورين أعلاه، باختلاس الأموال العامة، والاستيلاء عليها، وتسهيل التحصل عليها. وذكر البيان الموقع من 24 منظمة غير حكومية أن هذا الحكم يعد تأكيدًا للانتقادات لقانون 84 لسنة 2002، بما يتضمنه من مواد تخول الكثير من الصلاحيات والسلطات للجهة الإدارية، وتسمح بالنيل من حرية واستقلالية عملها ونشاطها، خصوصًا سلطة حل مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب ما يتيحه من مساحة للتعسف الإداري والإجرائي بشكل عام.