الأكثر جدلاً بين مرشحي "الثقافة".. هل عُينت "فينوس" بخطأ قانوني من عصفور أم رحلت بقرار مخالف للنبوي؟

تظل وزارة الثقافة مثيرة للجدل على أعتاب كل تغيير وزاري. ويأتي ترشيح الدكتورة فينوس فؤاد، رئيسة الإدارة المركزية بالمجلس الأعلى للثقافة (المستبعدة منذ أيام قليلة) لتولي حقيبة الثقافة، ليمثل الأمر الأكثر إثارة للجدل.
ويزيد حدة هذا الجدل، أن الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة في حكومة تسيير الأعمال، قد أنهى توليها الإشراف على الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، منذ أيام قليلة، وتحديدًا بقرار رقم (649) لسنة 2015 بتاريخ 10 من سبتمبر 2015.
والغريب أن الدكتور عبد الواحد النبوي قد سبّب قرار إنهاء توليها الإشراف على الإدارة المركزية بناءً على "قرار الرقابة الإدارية"، بحد تعبيره، وذلك بالفقرة الواردة بالمستند وتنص على ما يلي:
"بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز والإدارى للدولة ولائحتة التنفيذية، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة، وعلى قرار وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة رقم 871 لسنة 2014، وعلى محضر اجتماع اللجنة الدائمة لاختيار القيادات بالمجلس الأعلى للثقافة، بجلستها المنعقدة بتاريخ 13 أغسطس 2015، لعدم أحقية الدكتورة فينوس أحمد فؤاد في شغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة وفقًا لرأي الرقابة الإدارية بعدم صلاحيتها".
وقد اعتبر وزير الثقافة انتداب الدكتورة فينوس من عملها ككاتبة في مجلة الخيال إلى منصب وكيل الوزارة مخالف للوائح الإدارية باعتبار أن المجلة ليست جهة حكومية تابعة للدولة ليتم الانتداب منها أو إليها.
الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، الذي قام بتعيين فينوس كرئيس للإدارة في 26 أكتوبر 2014، والذي بأنه لم يأخذ رأي الرقابة الإدارية آنذاك، صرح ل"بوابة الأهرام" بأن د.فينوس فؤاد من أكفأ القيادات في الوزارة، وقرار تعيينها قد تم بناءً على القانون، واصفًا النبوي بأنه "متخصص في تفريغ الوزارة من القيادات الكفء"، بحد تعبيره.
وبين تناقض تصريح الدكتور جابر عصفور، وقرار الدكتور عبد الواحد النبوي، قالت مصادر ل"بوابة الأهرام" إن الدكتورة فينوس فؤاد تنوي تصعيد الأمر لمحاسبة النبوي، بوصفه "ارتكب خطأ فادحًا حين أورد عبارة (وفقا لقرار الرقابة الإدارية)، وذلك بدون دليل أو مستند يدعم ذلك"، بحد قولها.