16حركة وتيارًا سياسيًا يعلنون المشاركة فى "جمعة الغضب" الثانية

قررت "الهيئه العليا للتنسيق لجمعة الغضب" التى تضم 16 حركة وتيارًا سياسيًا، المشاركة وبقوة فى جمعة "ثورة الغضب المصرية الثانية" بعد غد، للمطالبة بمجلس رئاسى مدنى، وإسقاط الإعلان الدستورى والدعوة للجنة تأسيسية لدستور جديد، وإلغاء المحاكمات العسكرية وتحويل المتهمين إلى القضاء المدنى، وإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية مستقلة لتيسير الأعمال، وتطهير المحافظين والإعلام وحل المحليات، وإسقاط قوانين التظاهر والاعتصام والأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية.
وشددت على حقها فى محاسبة الحكومة والمجلس الأعلى لقوات المسلحة بالطرق الشعبيه السلمية، على أدائهما "السلبى" خلال الفتره الماضية، وأعلنت عن توافقها على عمل استطلاع رأى داخل ميدان التحرير بعد غد لاتخاذ قرار الاعتصام من عدمه "لا ترهبنا القوه المفرطة للشرطة العسكرية، وحتى لو تم الأمر باطلاق الرصاص الحى واستقدام البلطجيه وفرق الكاراتيه لفض عملية التظاهر أو المحاكمات العسكرية للشباب وتهديدهم بالاحكام المشددة أو بإيقاف التنفيذ لإجبارهم على الانسحاب والإقصاء من العملية السياسية".
وذكر بيان للهيئة عقب اجتماع لها بنقابة المحامين مساء أمس أن موقفها ياتى "بالنظر إلى الظروف العصيبه التى يمر بها الوطن وتكالب قوى الفساد والاستبداد من النظام السابق ومن يواليه داخل حكومة الدكتور عصام شرف والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، علينا والتفافهم الفاضح حول المطالب الواضحة والمشروعة والممكنة لثورة يناير العظيمة، ومحاولة استنفاذ طاقة قوى الثوره والزج بهم فى معارك إعلامية مع بعض التيارات الدينيه المتشددة وإفشاء التوتر الدينى فى مصر ومعالجة الازمات بذات الطريقة الأمنية التى استخدمها النظام السابق وإقصاء القوى الثورية الحقيقية من عملية صنع القرار وتشويه صورتهم فى محاولة بائسة لإخماد الثورة المصرية وإرهاق المواطنين بعدة أزمات اقتصادية هم المقصرين الفعليين عن معالجتها وبمعنى ادق هم صانعيها.
وتابع: لأننا دوما أمام أعيننا صور الشهداء ودمائهم النبيلة التى سالت فى ربوع مصر من أجل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والذين لم تسترد أهاليهم حقوق القصاص من القتلة ومجرمى النظام السابق بل يجرى التستر عليهم قانونيا وإعلاميا فى محاكمات صورية لفضائح مالية ويجرى تبرئتهم منها فى نهاية الأمر".
وتضم الهيئه العليا للتنسيق لجمعة الغضب الثانية 16 حركة وتيار سياسى هى "الجبهة الحرة للتغير السلمى"، و"اتحاد شباب الثورة"، وحركة "شباب 25 يناير"، والحزب "الناصرى"، و"مركز عرب بلا حدود"، وحركة "شباب 6 أبريل"، وحركة "فداكى يا مصر"، وحزب "التحالف الشعبى الاشتراكى"، وحركة "الثوار العرب"، وحركة "عرب بلا حدود"، و"اللجان الشعبية"، و"المستقلة لحماية مكتسبات الثورة"، و"ثوار ماسبيرو"، وحركة "شباب من أجل العدالة والحرية"، و"الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية"، و"جبهة انقاذ مستقبل مصر"، إضافة إلى "لجنة الحريات بنقابة المحامين".