"المصريين الأحرار" ينفى شراء النواب وأصوات الناخبين.. ويؤكد دعمه ل"فى حب مصر"

انتهى المؤتمر الصحفى الأسبوعى لحزب المصريين الأحرار، لاستعراض استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية، والرد على شائعات "شراء النواب".
ونفى المهندس شهاب وجيه، المتحدث باسم المصريين الأحرار، صحة ما تم نشره من قائمة لمرشحى الحزب على مقاعد الفردى، مرجحًا أن تكون تلك القائمة قديمة وغير محدثة، مؤكدًا أن قائمة مرشحى الحزب سيتم نشرها عقب غلق باب الترشح.
وحول أحكام القضاء الإدارى الأخيرة المتعلقة بالعملية الانتخابية؛ أكد وجيه أن حزبه يحترم أحكام القضاء ولن يعلق عليها. فى الوقت نفسه الذى أعرب فيه عن ثقته فى قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مطالبًا باتخاذ قرارات لا تهدد إتمام إجراء الانتخابات التى ينتظرها الجميع.
واستنكر المتحدث باسم المصريين الأحرار ما يتم توجيهه من اتهامات للحزب بشراء الأصوات، معتبرًا أنها إهانة للشعب المصرى. كما نفى ما يتردد حول شراء الحزب للمرشحين، مؤكدًا أن مرشحى الحزب من أفضل العناصر الوطنية ولهم شعبية وقواعد فى دوائرهم، مضيفًا "لا نظن أن صوت الشعب المصرى العظيم يمكن أن يباع ويشترى وكلما ازداد الهجوم علينا تأكدنا أننا على الطريق الصحيح".
أوضح أن اختيار الحزب لمرشحيه تم وفقًا لأرقام استطلاعات الرأى بشكل علمى مدروس وفقًا لثلاثة معايير هى : حسن السمعة داخل الدائرة، الإيمان بمبادئ وأفكار الحزب، شعبية المرشح داخل الدائرة .
وأشار أن لجنة إدارة الحملة الانتخابية فى انعقاد دائم بالحزب وتنتهى من وضع سياسات الدعاية الانتخابية، موضحًا أنها تعتمد على ضرورة الاتصال المباشر بين المرشح والناخبين بالإضافة لوسائل الإعلام الأخرى.
شدد على أن "المصريين الأحرار" لم ولن يدخل فى أي تحالف مع أى تيار دينى متطرف لأنه يؤمن بالدولة المدنية ودعم رئاسة الجمهورية والنظام الحالى لمواجهة التحديات التى تواجه الدولة من أجل تحسين معيشة وظروف المواطن المصرى، مشيرًا إلى أن برنامج الحزب الانتخابي قارب على الانتهاء وسيعلن عنه بالكامل مع فتح باب الدعاية الانتخابية.
وأضاف أن أولوية الحزب هى المنافسة على المقاعد الفردية، مؤكدًا أن موقف الحزب لم يتغير من دعم قائمة فى حب مصر، مشيرًا إلى أن عدد مرشحيه فى القائمة سيكون 11 مرشحًا.
أكد وجيه أن حزبه يرفض التظاهر كوسيلة من أجل الاعتراض على القوانين وتعديلها لذا لن يشارك فى التظاهرات ضد قانون الخدمة المدنية كما لم يشارك فى التظاهرات ضد قانون التظاهر لأن الحزب يؤمن أن سن وتعديل القوانين يتم عبر البرلمان.