أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم دراسة مقترح مشروع إنشاء هيئة الدواء المصرية الذى تقدم به نقيب الصيادلة الدكتور محى عبيد اليوم الخميس. وأضاف رئيس الوزارء أن المجلس الأعلى للصحة والدواء لايعد سوى مقترح لم يتم الموافقة عليه بعد. من جانبه، قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة إنه التقى اليوم برئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لبحث مشروع هيئة الدواء المصرية الذي تم الانتهاء من إعداده، ولعرض أسباب رفض النقابة لمقترح إنشاء المجلس الأعلى للصحة والدواء الذي تقدم به وزير الصحة الدكتور عادل عدوى وخطورة الموافقة عليه. وأضاف أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أن نقابة الصيادلة تسعى إلى التخلص من التخبط الواقع في السياسيات الدوائية، مشددًا على أن هذا القانون له أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن ومصر، وسيساهم فى إصلاح المنظومة الدوئية. وأوضح أن وزير الصحة يتعامل بعنصرية مع الصيادلة، وتساءل عن كيفية إسناد مسئولية صناعة الدواء في مصر لطبيب بالمخالفة للقانون. وأكد أن المجلس الأعلى للصحة والدواء لم يضف جديد بل ضم اختصاصات وزير الصحة بالإضافة إلى دمج ملف الدواء الذى هو فى الأساس مسئولية الصيدلى. وأشار نقيب الصيادلة إلى أن حجم تجارة الدواء وصل إلى 140 مليار جنيه سنوياً ،لذا نحتاج إلى صيدلى ذي كفاءة وخبرة علمية لتنظيم ما يتعلق باستثمار وصناعة وتصدير الدواء. ولفت إلى أن معظم دول العالم لديها هيئات مستقلة للدواء ،ونحن فى مصر تأخرنا كثيرًا فمنذ ثلاث سنوات وتسعى النقابة إلى إنجاز قانون هيئة الدواء المصرية وفور الانتهاء منه والتوافق عليه تجاهله وزير الصحة دون أسباب. وشدد على أهمية وجود هيئة للدواء مستقلة لوضع سياسات ونظم واضحة لكل مايتعلق بإنتاج وتداول الدواء وضمان سلامة وجودة وفاعلية الأدوية وتوفيره للمريض بسعر مناسب.