قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إن إسرائيل تبحث إعطاء قواتها الأمنية مطلق الحرية في إطلاق النار على راشقي الحجارة الفلسطينيين. وبموجب الأوامر المعمول بها حاليا فإنه غير مسموح للجنود الإسرائيليين الذين يواجهون احتجاجات فلسطينية عنيفة إطلاق الرصاص الحي إلا في حالة وجود تهديد على حياتهم. وهذا يمنع بشكل فعال إطلاق النار على الفلسطينيين الذين يفرون بعد إلقاء حجر أو قنبلة حارقة. ولكن بعد اجتماع مع عدة وزراء بالحكومة وقادة الأمن لمناقشة تصاعد حدة الرشق بالحجارة في القدس وعلى طريق سريع في الضفة الغربيةالمحتلة أشار نتنياهو إلى احتمال تشديد اللوائح. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "بما أن نظام العدالة يجد أن من الصعب التعامل مع الحدث الذين يرشقون الحجارة فسوف يتم بحث إجراء تغييرات على الأوامر المعمول بها بشأن إطلاق النار باتجاه راشقي الحجارة والقنابل الحارقة". ونقل عن نتنياهو القول خلال الجلسة بأن سياسة حكومته هي "عدم التساهل مع عمليات الرشق بالحجارة وعدم التساهل تجاه الإرهاب". وفرض البرلمان الإسرائيلي في يوليو عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة 20 عامًا لمن يرشقون العربات بالحجارة وذلك بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدسالشرقيةالمحتلة. ولكن لم يتم الإعلان عن تطبيق عقوبات من هذا النوع منذ إقرار التشريع الجديد ولم يطبق الإجراء على الضفة الغربيةالمحتلة حيث يسري القانون العسكري الإسرائيلي.