أكدت مصادر وزارية أن الحكومة الكويتية ستحسم موقفها من الاستجوابين اللذين قدما إلى رئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد، ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد بعد أن أحالتهما أمس إلى اللجنة القانونية الوزارية لدراستهما من الناحية القانونية الأحد المقبل. واشارت المصادر - فى تصريح لصحيفة "القبس" الكويتية نشرته اليوم الاثنين -إلى أن الحكومة الكويتية مستاءة من كثرة الاستجوابات التي تعطل العمل، وقالت: "صحيح أنها حق دستوري ولكن ما يحدث هو تعسف في استخدام الاداة الدستورية". وكان ثلاثة نواب كويتيون "وليد الطبطبائي ومبارك الوعلان ومحمد هايف" قد قدموا أمس الأحد طلبا جديدا لاستجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح بصفته. وتضمن الاستجواب الجديد محورا واحدا يتعلق ب "الإضرار بالأمن الوطني الكويتي وبعلاقات الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إنحياز السياسة الخارجية لحكومته نحو النظام الإيراني" حسبما جاء فى صحيفة الاستجواب. وهذا هو الاستجواب الثانى الذى يتم تقديمة لرئيس الوزراء الكويتى فى أقل من شهر واحد بعد تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة فى الثامن من شهر مايو الحالى، وكان الأول فى التاسع من الشهر نفسه، وهوالاستجواب الذى وافق مجلس الأمة الكويتى بناء على طلب الحكومة تأجيل مناقشتة لمدة سنة إذا لم تحكم (المحكمة الدستورية) قبل ذلك.