شرف: قصر توزيع الأراضى الجديدة على خريجي الزراعة والطب البيطري والمعاهد الزراعية

اتخذ مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف مجموعة من القرارات المهمة فى مقدمتها وضع قواعد وشروط جديدة لتوزيع الأراضي المستصلحة الجديدة علي شباب الخريجين وصغار المزارعين، حيث قصرت الشروط توزيع الأراضى على خريجي كليات الزراعة والطب البيطري والمعاهد الزراعية العليا والمتوسطة، علي أن تكون الأولوية لمن له خبرة فعلية بالزراعة وذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يقبل الإقامة في مكان المشروع.
كما وافق المجلس علي إبرام عقد اتفاق جديد بشأن أرض توشكي بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة المملكة للتنمية الزراعية لصاحبها الأمير السعودى الوليد بن طلال .
وناقش الاجتماع اقتراحا بإطار لمشروع قانون لتنظيم دور العبادة الموحد وتقرر استكمال مناقشته في جلسات قادمة تمهيدا لعرضه في حوار مجتمعي.
وصرح الدكتور أحمد السمان المستشار الاعلامى لرئيس الوزراء بأن المجلس وافق علي مشروع مرسوم بقانون بشأن مد العمل بنظام المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد لمدة سنتين واستمرار العمل بالحصص الاستيرادية المقررة لمدينة بورسعيد.
كما فوض المجلس وزير البترول في توقيع خطاب الإطمئنان نيابة عن الحكومة المصرية لجهات تمويل مشروع الشركة المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع عشرة آلاف فرصة عمل وتبلغ قيمة القروض الخاصة به نحو 2.5 مليار دولار، ويستهدف المشروع توفير 2.3 مليون طن سولار تمثل 60% من الاحتياجات الاستيرادية بتكلفة أقل من استيراده فضلا عن توفير 500 ألف طن مشتقات بنزين و100 ألف طن بوتاجاز. مجلس الوزراء يستعرض الخطوط العريضة للموازنة العامة الجديدة
واستعرض الاجتماع موازنة العام المالى الجديد 2011 - 2012 فى ضوء منطلقات التوجه الاقتصادى للدولة ، والذى يؤكد على اقتصاد السوق فى إطار الدور القومى للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن تشمل الخطوط العريضة للموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات التعليم والصحة والإسكان والنقل، وكذلك الاتفاق على وضع حد أدنى وحدأقصى للأجور، على أن يتم استكمال هذا الأمر فى اجتماعات مقبلة للمجلس .
وشدد مجلس الوزراء -خلال استعراضه للموازنة العامة الجديدة- على ضرورة تحقيق التوازن بين استخدام الإنفاق العام لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على ترشيد الإنفاق حتى لا يتم إلقاء الأعباء على الأجيال القادمة.
وصرح الدكتور أحمد السمان بأنه تم الإنفاق على برنامج لتحفيز الاقتصاد المصرى من خلال إصلاح المنظومة الضريبية بما يحققه التوازن بين الحصيلة والعدالة من خلال إصدار مجموعة من القوانين لتحقيق أهداف الموازنة .
وأشار السمان إلى أن الموازنة ستتضمن زيادة الدعم للسولار والغاز لتصل إلى 60 مليار جنيه بدلا من 40 مليارا على أن يخصص 45 مليارا للسولار و 15 مليارا للغاز .
وأوضح السمان أن وزير التجارة والصناعة الدكتور سمير الصياد استعرض خلال الاجتماع المشكلات المتعلقة بصناعة الغزل والنسيج والاقتراحات المطلوبة لدعمها مع استكمال مناقشة الموضوع فى جلسات مقبلة.
فى سياق متصل أكد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبدالخالق أن الدعم العينى على السلع والخدمات باق كما هو..وقال:إنه "ليس هناك أى اتجاه حاليا للتحول إلى الدعم النقدى،وأن الحكومة ستعمل على ترشيد هذا الدعم وإحكام الرقابة على تسرب الدعم حتى يصل إلى مستحقيه".
ونوه إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بحجم الأقماح المحلية الموردة هذا الموسم إلى 3 ملايين طن..وقال:إن المخزون الإستراتيجى من القمح سيصل إلى 6 أشهر بعد أن يتم توريد القمح المحلى لهذا الموسم بنجاح.
وأكد أن الدولة ستكفل حق جميع المزارعين فى الحصول على مستحقاتهم فور توريدهم القمح إلى الشون بالتنسيق مع بنك التنمية الزراعى ..مشيرا إلى أنه تم حتى الآن توريد 1.2 مليون طن من القمح بزيادة قدرها مائة ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى .
ولفت الوزير - فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف إلى أن وزارة التضامن ماضية فى تنفيذ مشروع "بطاقة الأسرة" الذكية لتوفير السلع التموينية حاليا وخدمات أخرى مستقبلا مثل الرعاية الصحية والتعليم وصرف معاش الضمان الاجتماعى.
وأضاف :أنه يتم صرف كافة مستحقات المزارعين فور توريدهم القمح إلى المخازن "الشون"، وأن المخزون الإستراتيجى من الدقيق كاف.. مشيرا إلى الخطوات التى قطعتها الوزارة لتأمين احتياجات السوق من أنابيب البوتاجاز..لافتا إلى أن قيمة دعم البوتاجاز تصل إلى 45 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن مجلس الوزراء استعرض موقف تنفيذ مشروع بطاقة الأسرة المصرية وقاعدة بيانات الأسرة المقدم من وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية والذى يهدف إلى بناء نظام آلى يستخدم بطاقة ذكية واحدة للأسرة المصرية تتمكن بواسطتها من الحصول على كافة الخدمات المدعومة مثل صرف المقررات التموينية ومعاشات الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى والتعليم والنقل والوقود، كما تساعد متخذ القرار فى وضع سياسات الدعم المستقبلية.
وأشار جودة إلى أنه تم الانتهاء من إدخال بيانات جميع الأسر المستحقة للدعم 12.1 مليون أسرة تشمل 64 مليون مواطن، وزيادة عدد البطاقات من 12 مليون بطاقة إلى حوالى 17.5 مليون بطاقة ذكية وإصدار بطاقات الأسرة وبها خدمة صرف المقررات التموينية فى 27 محافظة، والبدء فى صرف معاشات الضمان الاجتماعى فى محافظتى السويس والأقصر والتى بلغ عدد المستفيدين بها 7 آلاف أسرة، ومن المخطط الانتهاء من نشر هذا النظام بجميع المحافظات فى شهر سبتمبر المقبل.
وقال وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبدالخالق إن بطاقة الأسرة ستسهم فى منع التلاعب فى توزيع المقررات التموينية مما يؤدى إلى توفير 1.1 مليون جنيه شهريا قيمة كميات السلع التموينية التى كان يمكن أن يبيعها البقال التموينى لحسابه .
ونوه إلى أن بطاقة الأسرة تشمل بيانات متعددة مثل عدد أفراد الأسرة ومستوى التعليم والدخل ومكان السكن مما يعد بمثابة كنز معلوماتى لعملية اتخاذ القرار، كما ساهمت فى تطوير هذه البطاقة عدة جهات مثل وزارتى التضامن والتنمية الإدارية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
وتطرق الوزير إلى أزمة أنابيب البوتاجاز، قائلا إن أحد أسباب الأزمة أنها تستخدم فى أغراض صناعية مثل مصانع الطوب والألومونيوم على الرغم من أن دعمها يكلف الدولة نحو 45 مليار جنيه ، مشيرا إلى أن الوزارة تحكم الرقابة على توزيع الأنابيب بالتعاون مع الشرطة والجيش مع تغليظ العقوبات على مهربى الأنابيب .
وأضاف:أن هناك اتجاها لتوزيع أنابيب البوتاجاز المدعمة عن طريق الكوبانات أو الفيشة بعد معرفة احتياجات كل أسرة ، وذلك بعد إجراء استطلاع للرأى العام حول هذا الاتجاه .
وأشار جودة إلى أن الفارق بين سعر الدعم وسعر السوق بالنسبة للسلع يغرى بيعها فى السوق السوداء ..موضحا أن سعر طن الدقيق المدعوم المخصص لإنتاج رغيف الخبز يبلغ 160 جنيها ، بينما يبلغ سعره إذا طرح فى السوق الحرة 3 آلاف جنيه.. مؤكدا أن وزارة التضامن فى سبيلها أحكام الرقابة لتوصيل الدعم إلى مستحقيه .
ولفت فى هذا الصدد إلى أن تكلفة أنبوبة البوتاجاز تصل إلى نحو 50 جنيها، بينما تباع بسعر مدعم يبلغ 2.5 جنيه،مما يشجع أصحاب النفوس الضعيفة لاستخدامها فى مصانع الطوب ومزارع الدواجن .
من جهة أخرى،شدد على أن إنتاج الأرز يكفى الاستهلاك المحلى خاصة بعد حظر التصدير ، وقال إن هناك تلاعبا من الموردين وتجار الجملة وعلى ذلك قررت وزارة التضامن الاجتماعى شراء الأرز الشعر اعتبارا من الموسم المقبل ، كما أكد أنه سيتم الاهتمام بقطاع الزراعة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة .