خلال افتتاحها فعاليات الدورة التدريبية التي يعقدها المكتب السياسي بالمجلس القومي للمرأة تحت عنوان "المرأة في المجالس المنتخبة حملة طرق الأبواب "وتمتد على مدار يومين بدأتها أمس الأحد،أكدت الدكتورة نجلاء عادلي مدير عام إدارة التعاون الدولي بالمجلس، أن المجلس منذ إنشائه عام 2000 يعتمد على الرائدات الريفيات، كونهن قيادات طبيعية قادرة على الوصول للمرأة في القرى والنجوع مشددة على أهمية دورهم في مساندة المجلس لتنفيذ مشروعات هامة مثل استخراج بطاقات الرقم القومي والتوعية السياسية، وتنفيذ كل المشروعات التي يعقدها المجلس في المحافظات. وأضافت أن الدورة التدريبية تستهدف "طرق الأبواب "بمعنى قيام الرائدات بطرق باب كل أسرة فى المجتمع المحيط بهنّ وموافاتهنّ بالمعلومات الواردة بالتدريب والتأكيد على مفاهيم مثل تعريفات العملية السياسية ،ماهو البرلمان، أهمية المجالس المحلية كون الدستور نص على تخصيص 13.500 مقعد للمرأة فى المجالس المحلية، مشيرة إلى أن الدورة التدريبية تستهدف عدد (130) رائدة ريفية من جميع محافظات الجمهورية للوصول إلى ( 50 ألف سيدة) بهدف حثهنّ على الإدلاء بأصواتهنّ لصالح المرأة الكفء فى انتخابات المجالس المنتخبة، وتشجيعهن على الترشح للمجالس المحلية، إعمالا بالمادة 180 من الدستور والتى تخصص ربع عدد المقاعد فى المجالس المحلية للشباب وربع العدد للمرأة. وشددت العادلى على أن المجلس القومى للمرأة ليس وزارة أو جهة تنفيذية أو جمعية أهلية لافتة إلى أن جميع عضوات المجلس أو مقررات فروع لايطمحنّ لدخول البرلمان أو المجالس المحلية، ولكن يسعى المجلس لتنفيذ مسئوليته الاجتماعية الرئيسية، وهى توعية المجتمع والتأكد أن جميع سياسات الدولة داعمة للمرأة، مضيفة أن المجلس لايستطيع القيام بدور الأحزاب. وفى كلمة اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات وعضو لجنة خبراء المكتب السياسى بالمجلس، أشار إلى أن الحديث عن المرأة المصرية لن يوفيها حقها، فدورها منقوش على جدران المعابد فى صعيد مصر منذ آلاف السنين، مشيرا إلى دور المرأة فى الثورات الحديثة، حيث كان دورها بارزا فى إنجاح ثورة 1919، كما أشار إلى الدور المهم للمرأة فى ثورة 23 يوليو و 25 يناير و30 يونيو، حيث كانت السيدات المصريات فى مقدمة الصفوف مما أثار إعجاب العالم أجمع. وأضاف قمصان خلال الندوة أن البلاد على مشارف فترة في غاية الأهمية، حيث تتشكل الحياة السياسية في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال إقرار قانون الإدارة المحلية الذي يتضمن تنظيم المجالس المحلية، والبدء في الانتخابات، مشيرا إلى أن الدستورالمصري ميز المرأة بمواد تتحدث عنها في جميع نواحي الحياة، أبرزها المادة 11 التي تتضمن تمثيل المرأة في البرلمان، وتحقيق المساواة في جميع أوجه الحياة السياسية وأهمها حق الترشح والانتخاب، إلى جانب المادة 180 في المجالس المحلية، حيث ألزم المشرع تمثيل المرأة بربع عدد المقاعد، أى بما يزيد على 13500 مقعد. فيما أكدت جيهان فؤاد مقررة فرع المجلس بالقليوبية وعضو لجنة خبراء المكتب السياسي أهمية دور الرائدات الريفيات من القيام بتعريف السيدات بالخدمات التى تقدمها الدولة من أجل المرأة، و توسيع قاعدة معرفة الرائدات الريفيات للتأثير فى السيدة البسيطة التي تؤثر في مستقبل المجتمع. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :
