تأجيل دعوى إلغاء قرار محافظ البنك المركزي بعدم إصدار كروت فيزا للمحامين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، ضد محافظ البنك المركزي بصفته، لإلغاء قراره لكافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية بعدم إصدار كروت الفيزا لجميع العاملين بمهنة المحاماة، لجلسة 13 يناير المقبل.
واستندت الدعوى إلى أن هذا القرار غير دستوري وباطل بطلاناً مطلقاً، بخلاف ما يتضمنه من إساءة بالغة لجموع المحامين، حيث أنه يحمل في فحواه تشكيكًا في نزاهة وأمانة وشرف هذه المهنة، وطلب الحكم بإلغاء هذا القرار.
وكان "صبرى" قد فوجئ بمكالمة من أحد موظفي البنوك وعرض عليه أن يصدر له البنك كرت فيزا ، ووافق الطاعن على هذا العرض، ولكنه فوجئ بقيام الموظف بسؤاله عن مهنته فأفاد أنه محامي، فاعتذر الموظف له وأخبره أنه يتعذر عليه التعامل معه لكونه محامي، وأن تعليمات محافظ البنك المركزي عدم إصدار أي كروت ائتمان (فيزا) للمحامين جميعاً.