أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي الصادر لجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية بعدم إصدار كروت ائتمان (فيزا) لفئة المحامون بالكامل. وذكرت الدعوى، أن القرار الصادر عن البنك المركزي غير قانوني ويتضمن إساءة لجموع المحامين.