تبنت فرنسا وألمانيا خطابًا واحدًا الإثنين حيال اليونان، فأبقتا "الباب مفتوحًا" أمام إمكان استئناف المفاوضات غداة رفض اليونانيين في استفتاء الأحد خطة الدائنين، لكنهما طالبتا رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس ب"اقتراحات محددة". من جهته، أبقى البنك المركزي الأوروبي القروض الطارئة للمصارف اليونانية على مستواها الحالي، لكنه شدد شروطه للمنح مستقبلاً. وستظل المصارف اليونانية مغلقة على الأقل حتى الأربعاء، مع استمرار إجراءات المراقبة على الرساميل. في هذه الأجواء المالية الملبدة، حاول الرئيس فرنسوا هولاند والمستشارة أنجيلا ميركل في باريس إظهار شيء من وحدة الموقف في الرسالة التي وجهاها إلى الحكومة اليونانية. واعتبرت ميركل أن "من الملح" تلقي "اقتراحات محددة جدًا"، فيما طالب هولاند تسيبراس باقتراحات "جدية". ولكن في ما يتجاوز المفردات المشتركة، لم يخف هولاند وميركل تباينهما عشية قمة مصيرية لمنطقة اليورو في بروكسل. وفي هذا السياق، كرر الرئيس الفرنسي أن الباب يبقى "مفتوحًا" أمام المفاوضات مشددًا على مفهوم "التضامن" رغم رفض غالبية اليونانيين للاقتراحات الاخيرة التي عرضها الدائنون. من جانبها، شددت ميركل على أن هذه الاقتراحات كانت "سخية"، مشددة على ضرورة الالتفات إلى "الدول ال18 الأخرى في منطقة اليورو"، علمًا بأن العديد منها ترفض الحملة المناهضة للتقشف التي يخوضها حزب سيريزا الحاكم في أثينا. في هذا الوقت، كان وزير المال اليوناني الجديد اقليدس ستاكالوتوس يؤكد أن اليونانيين "يستحقون أفضل من ذلك" ولا يوافقون على حل "غير قابل للتنفيذ". من جانبه، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس الذي يزور إسرائيل "علينا أن نكون حذرين بعد هذا الانتصار"، في اشارة إلى نتيجة الاستفتاء، "علينا أن نهدىء الأمور ونواصل المفاوضات للتوصل الى تسوية جيدة".
