في إطار سياسة جديدة تعتمد على تنويع الحلفاء...الرياض تستكمل في باريس ما بدأته في موسكو

حملت زيارة الأمير محمد بن سلمان وليّ وليّ العهد السعودي إلى باريس أكثر من مغزى خاصة أنها تأتي بعدأيام قليلة من زيارته إلى موسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووسط مؤشرات على غضب أميركي من السياسة السعودية الجديدة.
وقال تقرير لجريدة العرب الصادرة فى لندن :"واضح أن المملكة لا تنوي التراجع عن سياستها الجديدة القائمة على تنويع الحلفاء والأسواق، وهي سياسة تأسست بعد صدمة التبدل في مواقف الإدارة الأميركية تجاه حلفائها التقليديين في الخليج ورهانها على إنجاح مفاوضات الملف النووي مع إيران مقابل إغماض الأعين عن تمددها الإقليمي".
وقال بيان صادر من الديوان الملكي السعودي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، "إن الزيارة تأتي استجابة لدعوة الحكومة الفرنسية وبناء على توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".
وأضاف البيان أن وليّ وليّ العهد سيلتقي الرئيس فرنسواهولاند، وعددًا من المسؤولين الفرنسيين لبحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين".
وقال مراقبون إن زيارة الأمير محمد إلى باريس ستزيد من الجدل حول جدية السعودية في استبدال التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة بتحالفات أخرى مع باريس وموسكو وربما بكين.
وإذا كان التقارب مع روسيا لم تتضح معالمه بعد خاصة ما تعلق بالمقابل الذي سيقدمه الروس مقابل الصفقات الاقتصادية والعسكرية، فإن باريس سبق أن عبّرت عن دعمها الكامل لمواقف السعودية في ملفات كثيرة أهمها الملف الإيراني.
وليس خافيا أن باريس تعبّر عن مواقف دول الخليج في المفاوضات الجارية بين إيران ودول 5+1، حيث تتمسك فرنسا بأن يكون التفتيش كاملا وشاملا لمختلف المواقع النووية والعسكرية الإيرانية كشرط لإمضاء الاتفاق النهائي مع إيران.
والتوافق السعودي الفرنسي يشمل ملفات أخرى وخاصة سوريا، حيث تتمسك باريس كما الرياض بألا يكون للرئيس السوري بشار الأسد أيّ دور في المرحلة الانتقالية. واشترك البلدان في صفقة تسليح الجيش اللبناني، والتي تهدف إلى تقويته وتفعيل دوره في مواجهة ميليشيا حزب الله التي تسيطر الآن على لبنان.
وعرفت العلاقات الثنائية نقلة قوية بعد زيارة الرئيس الفرنسي للرياض في 4 مايو الماضي، والتي أجرى خلالها مباحثات رسمية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووليّ وليّ العهد وزير الدفاع الأمير محمد.