صرح الإعلامى محمود الوروارى من دبي ل "بوابة الأهرام" بأنه استقال منذ يومين من قناة العربية، وأنه سيعود إلى مصر في منتصف مايو الجارى ليحسم موقفه بشأن انضمامه إلى إحدى المحطات المصرية. وأضاف الوروارى: "لم يكن من السهل على أن أترك قناتى "العربية" والتى عملت بها لمدة 5 أعوام ولكنى أقولها بكل صراحة.. أنا أحب وأعشق بلدى مصر، ويستحيل أن أظل أعمل خارجها خاصة أن إعلام بلدى يعيش حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في الوقت الحالى ويحتاج إلى أن يقف بجانبه الجميع بمخلف خبراتهم الإعلامية، ورغم أننى تركت "العربية" لهذا السبب إلا أننى لن أبتعد عنها بشكل نهائي حيث سيكون هناك تعاون مشترك بيننا بشأن تقديم برنامج أسبوعى أو شهرى أو غيرهما من الأمور التى لم نحدد شكلها حتى الآن". وأشار الوروارى إلى أنه تلقي بالفعل عرضا من الدكتور حسن راتب رئيس قناة المحور بشأن تقديم برنامج "90 دقيقة" إضافة إلى عرض آخر من إحدى الفضائيات الخاصة وقال: تلقيت عرضا بشأن تقديم برنامج 90 دقيقة، وأيضا محطة أخرى إلا أننى لم أحسم موافقتى على أي منها حتى الآن لحين عودتى إلى القاهرة في منتصف الشهر الجارى حتى أتمكن من الحديث معهم عن الشكل الإعلامى الذى أريد تقديمه. وبسؤال الوروارى عن المضمون والشكل الذى يريد به العودة للعمل في الإعلام المصري قال: أريد أن أوضح أننى لا أفرض شروطا نهائيا على أى محطة بل هى "رجاءات" وأقصد من ذلك أننى لدى خبرة في العمل الإعلامى امتدت إلى 20 عاما، وأتمنى أن أنقلها إلى إعلام بلدى، فقد عانت مصر طيلة العشر سنوات الماضية من الفهلوة الإعلامية و"اللعب بالبيضة والحجر" إضافة إلى ظهور بعض الأشخاص غير المؤهلين مهنيا للظهور على الشاشة، حتى إن الكثير منهم على سبيل المثال كان سببا في تفاقم الأزمة مباراة مصر والجزائر، والحقيقة أن هذه إحدى سيئات وزير الإعلام السابق أنس الفقي والتى ارتكبت في عهده، وكل هذه الأمور تجعلنى أتمسك بشيئين مهمين في عملى بالإعلام المصري أولهما عدم تدخل أحد في عملى إضافة إلى الابتعاد عن الفهلوة ودخول العناصر غير المهنية في العمل الإعلامى. من ناحية أخرى أكد الوروارى أنه تلقي أيضا عرضا من التليفزيون المصري بشأن تولى بعض المهام إلا أنه رفض، وقال: بالفعل عرض على تولى بعض المهام داخل التليفزيون المصري إلا أننى رفضت لكون هذا الجهاز بحاجة إلى انتفاضة كبري تعيد له هيبته من جديد بعد حالة الضياع التى حلت به ولكن رغم هذا قدمت مشروعا إعلاميا متكاملا بشأن وجود قناة وإذاعة موحدة للدولة على أن تفكك القنوات الأخرى وتنطلق بثوب جديد يبتعد عن هيمنة الحكومة عليها.