مستثمرو أسيوط يكشفون عن معوقات ومشكلات الاستثمار بالمحافظة

كشف المستثمرون وأصحاب المشروعات الصغيرة بأسيوط عن وجود معوقات ومشكلات كانت سببا في هروب المستثمرين وتوقف عجلة الاستثمار طوال السنوات الماضية منها ارتفاع قيمة فواتير المياه والكهرباء وعدم وجود صرف صحي وعدم صلاحية المياه للشرب وعدم وجود إعفاء ضريبي.
جاء ذلك، خلال ندوة تسهيل تمويل المشروعات التي نظمها مستثمرو أسيوط اليوم بالتعاون مع بنك مصر في ديوان عام المحافظة.
ودعا اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، إلي تنظيم مؤتمر دولي للاستثمار بالمحافظة لعرض المزايا الاستثمارية الموجودة بها، مشيرا إلى أن أسيوط رمانة الميزان لمصر، وأن الأمن والاستقرار اللذين تشهدهما المحافظة هما الداعم الرئيسي لعملية التنمية، مضيفا أن جذب الاستثمارات هدفه الرئيسي خلق فرص العمل، وزيادة نسبة النمو ودعم الاقتصاد القومي، ووعد بزيارة المناطق الصناعية خلال أيام وتشكيل لجنة للعناية بمشاكل المستثمرين وحلها بالتنسيق مع جمعية المستثمرين وكل الجهات المعنية.
وأشار "حماد" إلي دعمه الكامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، منوها بأن 75% من العمالة بالقطاع الخاص تعمل بهذه المشروعات، وأنها مصدر للابتكار الدائم وخلق فرص عمل لأصحاب المدخرات الصغيرة.
وصرح محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بأن نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة في مصر لم تجاوز حاجز ال4% من إجمالي الصادرات، بينما وصلت في الصين إلى 60%، وقال إن هذه النسبة ضعيفة جدا نعمل على توفير الدعم الكافي لزيادتها.
وقال "فايد" إن هناك محاور يجب العمل عليها لزيادة مساهمة هذه المشروعات في الناتج القومي كتوفير إطار قانوني ينظم التعامل مع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم الحكومة للحوافز المناسبة شريطة توفير فرص العمل، وتوفير التدريب المستمر للكوادر العاملة، وإيجاد روابط بين المشروعات المختلفة بما يحقق التكامل لتسهيل عمليات التسويق، بالإضافة لضرورة توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروعات للبنوك لتسهيل عمليات الإقراض، مشيرا إلى تكاتف القطاع المصرفي في اتخاذ خطوات واسعة، نحو مساندة المشروعات الصغيرة بمميزات تمويلية.
وطالب عادل خليل، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بأسيوط، بتضافر جهود العمل لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، ووضع نهاية لازدواجية القرارات في التعامل مع المشروعات الصغيرة وضرورة توعية المستثمرين.