القضاة حددوا أسبوعًا لتنفيذ مطالبهم قبل ترك الجلسات.. وأكدوا أن القرار "تهديدى"

أقرت الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر عدة قرارت بشأن الاعتداءات المتكررة على عدد من القضاة وأعضاء النيابات خلال نظر الجلسات أخيرا.
وطالبوا بتأمين دور المحاكم والنيابات تأمينا تاما وتوفير كل القوات الشرطية والقوات المسلحة اللازمة لتوفير جو ملائم للعدالة واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الخارجين على القانون وأن كل تأخير فى محاسبة من اعتدوا على القضاة يحول دون قيامهم بواجباتهم.
وطالبت الجمعية باتخاذ جميع الإجراءات لمنع المظاهرات داخل ساحات المحاكم والنيابات مما يعطل سير العدالة.. ويؤثر على قرارات القضاة ووكلاء النيابة وأهاب القضاة بالإعلام تحرى الدقة فيما يكتب أو يذاع عن القضاة وعدم الإساءة إليهم أو التدخل فى شئونهم، بالمطالبة بتنحية قضاة أو تولية آخرين لمحاكمات بعينها.
كما ناشدوا المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الوزراء تشكيل لجنة تقصى حقائق لمعاينة دور النيابات والمحاكم التى تعرضت للاعتداء أخيرا.. كما طالبوا بتعديل قانون السلطة القضائية تمهيدا لإقراره بشكل كامل.
قال الزند إن الجمعية ستكون فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ مطالب القضاة لأنها فوضت مجلس إدارة النادى فى متابعة ذلك، وأنها ستعاود الانعقاد فى وقت لاحق لمعرفة القرار الذى من الممكن اتخاذه، فى حال عدم تنفيذ المطالب.
شن القضاة هجوما حادا على الزند وقالوا له إنهم يطالبون بقرار يؤكد الامتناع الفورى عن حضور الجلسات.. بدءا من غد، اعتراضا على عدم توفير الحماية اللازمة لهم وطالبوا بأن يكون القرار تهديديا وليس مناشدة.
هدد المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية بتقديم استقالته فورا، إذا لم يصدر قرار فورى بالامتناع عن العمل القضائى غدا، وهنا رضخ الزند وقال إنه سيبلغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقرار فورا عبر الهاتف.
وبعد مشاورات ساخنة قرر القضاة الحاضرون سحب امتناعهم الفورى عن حضور الجلسات غدا، وممارسة عملهم القضائى، بسبب أن الحاضرين منهم لايمثلون رأى جميع قضاة مصر وأعطوا مهلة أسبوعا وإلا سيمتنعون عن العمل بالمحاكم والنيابات وقرروا تشكيل لجنة، لعرض المطالب على المسئولين ومتابعة تنفيذها.