"العدل" أول حزب يستند لقاعدة من شباب الثورة ومصالحة الدين و"أعضاء الوطنى يمتنعون"

يعقد حزب "العدل" مؤتمره التأسيسى الأول مساء غد الجمعة مؤذنا بميلاد أول حزب سياسى يؤسس لتيار وسط رئيسى يتجاوز القوالب الإيديولوجية الجامدة ويتصالح مع الأديان والتراث ودولة المؤسسات المدنية ويشجع الاستثمار المنتج للقطاع الخاص مع إيمان عميق بالدور الاجتماعى للدولة.
ويستند الحزب - الذى يعرف نفسه بأنه حزب البرنامج وليس الإيديولوجيا - إلى قاعدة صلبة ونوعية من الناشطين الشباب الذين شاركوا فى أحداث ثورة 25 يناير ، من بينهم ناشطين بالجمعية الوطنية للتغيير، كما يعتمد الحزب – الذى يرفض وضعه ضمن التصنيفات الإيديولوجية الشائعة (اشتراكى – ليبرالى – شيوعى إلخ) ­ على تنظيم سياسى غير تقليدى يتجاوز أبرز العيوب التى أعاقت التجربة الحزبية الثانية فى مصر، وأهمها المركزية والنظام الهرمى، اللتين حصرا النشاط الحزبى خلال الثلاثين عاما الماضية فى غرف مغلقة بالمقرات الرئيسية فى العاصمة وجعل القرار فى يد مجموعات صغيرة من النخبة.
ويسعى حزب العدل من خلال تنظيم متطور يتسم ب "المرونة والتعدد والضخامة"، إلى حشد المصالح الاجتماعية لكل المصريين، عبر استحداث ما يسمى بالمنظمات المهنية (فلاحين ونجارين وحدادين ومهندسين إلخ) وجعلها أحد أركان هيكله التنظيمى، وخلق أرض مستوية وقواعد عادلة للمنافسة والترقى بين أعضائه بغض النظر عن مركزهم الاجتماعى ونفوذهم المادى والنطاق الجغرافى للوحدة الحزبية (الدائرة الانتخابية) التى ينتمون لها، بما يقضى على أمراض تصلب الشرايين و"الطبقية الحزبية" التى ضربت الأحزاب المصرية القديمة. ويحاول الحزب – وفقا لمصطفى النجار أحد وكلائه المؤسسين – قطع الطريق على عمليات التشكيك الجاهزة فى مصادر تمويله وتأثيرها فى قراره السياسى، بفصل عملية التمويل عن إدارة الحزب، وإبعاد الممولين عن المستويات الإدارية ومراكز صناعة القرار وانتهاج مبدأ الشفافية بإعلان أسماء ممولى الحزب بشكل منتظم، وقصر قبول التبرعات على العينية فقط ورفض النقدية، وعدم تلقى أى دعم من رجال أعمال ينتمون للنظام السابق أو من جهات خارجية.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن ما يزيد علي 30 من رجال الأعمال الشباب شاركوا فى عملية التمويل من بينهم كريم العسال ومؤمن الحسينى وحاتم الدهان ووليد عليم وهشام فاروق وأحمد فهيم وعازر فرج وهشام الخازندار وشهاب مرزبان وطارق خليل ومحمد العديسى، وطارق نجارة وعمر المراغى.
ويقوم العمل داخل الحزب – الذى تحول مقره الرئيسى فى جاردن سيتى إلى خلايا نحل من الشباب- على مجموعة من القيم أهمها المنهجية والعمل الجماعى والمبادرة الذاتية، وهو ما يفسر مستقبلا نجاح الحزب فى تحقيق أعلى معدل للنمو بين الأحزاب الجديدة، مستبقا الإعلان عن تأسيسه بفتح 8 مقرات فى القاهرة والمحافظات، وتدشين حملة إعلانية فى عدد من الصحف وشوارع القاهرة وعلى صفحات الانترنت بشكل ممنهج، والاستعداد لتقديم 5 آلاف توكيل للشهر العقارى وهو العدد القانونى لتأسيس حزب، وتدريب 5 آلاف ناشط فى المحافظات المختلفة على التسويق السياسى والاتصال الجماهيرى.
ويتكون الهيكل المؤقت للحزب – الذى يصف نفسه بأنه حزب المنهج وليس حزب الأشخاص - من لجنة إستشارية تضم فى عضويتها عبد الجليل مصطفى ونهى الزينى ومنى البرادعى ومنصور حسن وسمير مرقص وعبد الرحمن يوسف ومعز مسعود، ولجنة تنسيقية تضم عمرو الشوبكى ووكلاء مؤسسى الحزب من قيادات شباب الثورة مصطفى النجار وعبد المنعم إمام وأحمد شكرى وياسر الهوارى، ولجنة عليا تضم مسئولى المحافظات واللجان النوعية وعددها 22 لجنة.
وتقوم اللجنة الإستشارية التى لا تدخل ضمن الهيكل التنظيمى للحزب وتعد أحد الأفكار المستحدثة فى الأحزاب المصرية بأداء مهام الرقابة والمتابعة والمشورة بهدف الحفاظ على هوية ومبادئ الحزب وأفكاره وضمان عدم حياده عن الطريق الذى رسمه من البداية، إضافة إلى عملها كآلية لفض المنازعات بين أعضائه.
وأسفرت نتائج الدراسات الأولية التى أجرتها وحدة أبحاث الانتخابات البرلمانية وقياسات الرأى العام بالحزب، عن إمكانية منافسة الحزب على 50 إلى 75 من مقاعد البرلمان، فى ضوء شبكة العلاقات التى نجح فى تكوينها وتضم رموز العائلات وأصحاب النفوذ المحلى فى هذه الدوائر.
ونفى مصطفى النجار انضمام أى من قيادات الحزب الوطنى المنحل أو مسئولى النظام السابق للحزب، واصفا ما تردد عن اشتراكه ووائل غنيم وعبد الرحمن يوسف، مع حسام بدراوى الرئيس السابق للحزب الوطنى المنحل فى تأسيس حزب آخر، بأنه عار عن الصحة، وقال أحمد شكرى: نعرف أن الشائعات لن تتوقف ولكنها دليل على نجاحنا وقوتنا التى يخشاها الآخرون.