رئيس الوزراء: من أخطأ يحاسب والدولة قادرة على حماية مواطنيها.. وهذا ما حدث في معهد القلب وغيره

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إن زيارة معهد القلب اليوم تؤكد أن لدينا محدودية في الموارد وهذا معروف لكن من غير المقبول أن يكون لدينا تراجع في الكفاءة، وأنا أعرف ماذا كنت أزور، كانت هناك سلبيات كثيرة والكلام كان واضحا.
وأضاف محلب فى تصريحات تليفزيونية مساء اليوم السبت على قناة "سى بى سى": علينا توظيف الإمكانات بشكل جيد وكل إنسان يؤدي عمله بكفاءة كبيرة وذهبت لمركز البلاهارسيا لم أجد أطباء ولايوجد منظومة قائلاً: "كنت أعلم مدى الوضع السيئ بمعهد القلب ومعهد تيودور بلهارس قبل زيارتهما بشكل مفاجئ اليوم وكذلك ناقشت أزمة معهد القلب مع وزير الصحة منذ فترة"..
وأشار محلب قائلاً: "إن لم أجد أي طبيب بمعهد تيودور بلهارس والقطط والإهمال كانا منتشران بالمعهد خلال زيارتي للمعهد اليوم" وأن ثمة منظومة ثابتة وكبيرة للأطباء وكل شخص يتحمل مسئوليته ونحن نحتاج لإصلاح إداري حقيقي.
وتابع محلب ، أن قانون الخدمة الجيد تنص لائحته التنفيذية على فصل المقصرين في العمل حيث أن مدير معهد تيودور بلهارس كان غائبا بدون تنظيم للعمل أو وضع نظام للمعهد ..
وحول أزمة الأسرة القبطية في بني سويف قال رئيس الوزراء: "هناك قانون وأعمال فكرة المواطنة ولا يوجد تهجير ألا بعض الحالاات الفردية ويتم مواجهته بالقانون مشيراً إلى أن الدولة قادرة على حماية 90 مليون نسمة بالقانون ولا فرق في مصر بين المسلم والمسيحي".
وحول اجتماع فندق المريديان قال: " هذا الموضوع لابد ان يؤخذ فيه قرار".
وحول أداء الحكومة في عام قال "في نهاية العام سيتم تجميع التكليفات والمهم لجميع الأداء وما تم تحقيقه ومالم يتم تحقيقه وهذا ليس في كل عام وكنا نقوم به بشكل دوري يشهرياً وكل ربع سنة مشيراً إلى أنه لم يرض يوماً على الأداء لأنه يرى أن هناك أفضل من ذلك دائماً".
وقال إن حديث الرئيس، عن وزارتين للمصريين في الخارج وأخرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو تصريح يتم دراسته الأن وأي تصريح للرئيس نسعى لتطبيقه ودراسته جيداً ونحن نسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي لأنه سيرفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها وخاصة المتناهية الصغر لأنها أسهمت في رعت دول كثيرة.
وحول الموازنة العامة قال رئيس الوزراء: "وزير المالية في الخارج ومع ذلك نحن نعمل عليه ونحن متفائلين بمعدلات العجز وعلى مستوى الاقتصاد الكلي سيكون هناك جراحات عاجلة وتقليص التشابكات المالية بين الهيئات الحكومية والسيطرة وإدارة اصول الدولة الثابتة وأملاكها بشكل كفأ وجيد وفي نفس الوقت وتقوية شبكة الضمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأكثر عوزاً ثم المعضلة أن يتم ذلك بالتوافق مع تقليل عجز الموازنة وكل هذا جنباً ألى جنب مشيرا إلى أننا انتهينا من اللائحة التنفيذية للثروة المعدنية وتم مراجعتها على أعلى مستوى "واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أوشكت على الانتهاء وسوف ننتهي منها هذا الأسبوع، وقال الوظيفة العامة سوف تستغرق وقت من 10-14 يوما على الأكثر".