قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، بعدم اختصاصها بنظر دعويين أقامهما رجل الأعمال أحمد عز للسماح له بفتح حساب بنكى لكي يتمكن من خوض الانتخابات البرلمانية، والتصرف فى أمواله. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد رفضت السماح لعز بالترشح؛ لعدم وجود حساب بنكي له، وذلك لصدور قرار من النيابة العامة بالتحفظ على جميع أمواله مما دفعه للتقدم بدعواه السابقة. وذكرت المحكمة فى حيثيات الحكم أن إلغاء أوامر التحفظ على أموال أحمد عز هو اختصاص المحكمة التى تنظر الموضوع، وأن التظلم على قرار منع عز من الترشح للبرلمان، وعدم فتح حساب بنكي هو اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.