رئيس شعبة إلحاق العمالة: وزيرة القوى العاملة دعمتنا بحزمة من القرارات الإيجابية

قال حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة تجارة القاهرة، إن ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة، وافقت على إعادة بند نسبة ال 2% التي تتقاضاها الشركات من المتعاقدين لمسودة قانون العمل، مؤكدًا أنه المطلب الأهم لقطاع الشركات في مسودة القانون الجديد.
وأضاف إمام فى تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أنه خلال لقاء رؤساء الشعب التجارية وممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وزيرة القوى العاملة اتخذت حزمة من القرارات الإيجابية دعمًا لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ودورها في خدمة الاقتصاد القومي.
وكشف أن عشري، وافقت على مخاطبة وزير التعليم العالي لحث الجامعات المصرية على سرعة الرد على استعلام السفارات الاجنبية عن الشهادات المصرية.
وأعرب "إمام" عن شكره وزملائه وكل الشركات للوزيرة، لموقفها الداعم لشركات التوظيف الوطنية، التي تعمل تحت إشراف ورقابة الوزارة ضد الشركات الأجنبية ورفضها احتكار تلك الشركات لهذا القطاع الحيوي، وكذلك لموافقتها على دعم الشركات المصرية والتعاون معها لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية لمواجهة أزمة انحسار الطلب على العمالة المصرية من الأسواق الحالية.