رئيس الصندوق الاجتماعي: قروض ميسرة لتمويل المشروعات الإنتاجية للمجمع الحرفي لتصنيع الأثاث بدمياط

أعلنت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، أن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلة في الصندوق قامت بإعداد آلية مقترحة لتمويل المشروعات الإنتاجية بالمجمع الحرفي بدمياط تتضمن تقديم قروض ميسرة لأصحاب ورش تصنيع الآثاث والدهانات والتنجيد بحد أقصى 300 ألف جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل لهذه الورش.
وأوضح أن التمويل المقترح يتضمن 3 شرائح، الأولي من 10 آلاف جنيه وحتي 50 ألف جنيه والثانية أكبر من 50 ألفًا حتي 150 ألف جنيه، والثالثة أكبر من 150 ألف جنيه وحتي 300 ألف جنيه، علي أن يتم السداد علي 60 شهرًا متضمنة فترة سماح تصل إلي عام طبقًا لطبيعة كل نشاط ، لافتًا إلي أنه من المخطط أن يستفيد من هذه الآلية التمويلية حوالي 2562 مشروعًا بواقع 2000 ورشة نجارة و300 ورشة دهان و262 ورشة صناعات مكملة .
وأضافت أن إعداد هذه الآلية يأتي في إطار دور الصندوق لتوفير قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، والتي تمثل شريحة كبيرة من مختلف القطاعات الإنتاجية المستفيدة من البرامج التمويلية التي يتيحها الصندوق، ومن بينها صناعة الأثاث المصرية ،لافتةً إلي أن مساهمة العميل في إطار هذه الآلية ستتراوح بين 10% وبحد أقصى 25% من قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع وتتدرج وفقًا لقيمة القرض، مع تطبيق سعر عائد بواقع 5% مقطوعة خلال السنة الأولي، تزيد إلي 6% خلال باقي مدة القرض، علي أن يتم السداد بموجب أقساط شهرية .
وأوضحت رئيسة الصندوق أن هناك عددًا من المستندات الرسمية التي سيتطلب توفرها عند إقرار هذه الآلية للحصول علي التمويل، ومنها في الشريحة الأولي ( 10 آلاف وحتي 50 ألف جنيه ) مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر علي استخراجها أكثر من 6 شهور، وصورة من البطاقة الضريبية، وخطاب جاري السير في إجراءات التراخيص بالنسبة للمشروعات الجديدة، وإيصال مرافق لمقر إقامة العميل .
وفي الشريحة الثانية ( أكبر من 50 ألف وحتي 150 ألف جنيه ) يتم تقديم نفس المستندات المطلوبة للشريحة الأولي مع إضافة بيان بالأصول والالتزامات للمشروع، وكذا نتائج الأعمال للمشروعات القائمة.
بينما يضاف إلي جانب كل هذه المستندات في الشريحة الثالثة تقديم قوائم حالية معتمدة عن آخر عامين بالنسبة للمشروعات القائمة أو مركز مالي افتتاحي ( بالنسبة للمشروعات الجديدة) بالإضافة إلي أي مستندات تخص دروة النشاط وتلزم الدراسة الائتمانية .