المستشار أيمن عباس تحت عدسة الرقابة.. ومصدر: رئيس "الاستئناف" الأقرب لوزارة العدل

كشف مصدر رقابي مطلع أن الأجهزة الرقابية والسيادية تجري حاليا تحريات حول المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وذلك بتعليمات من الدولة.
وأوضح المصدر الرقابي رفيع المستوي خلال تصريح مقتضب ل"بوابة الأهرام" أن التعليمات بإجراء التحريات حول الذمة المالية والسمات الشخصية وكذلك النواحي الاخلاقية للمستشار أيمن عباس صدرت بتكليفات وتعليمات رفيعة المستوى باماكن صنع القرار في الدولة.
ولفت المصدر "الذي طلب عدم ذكر اسمه" إلى أن التعليمات بإجراء التحريات حول هوية المستشار أيمن عباس صدرت أمس ، مشيرا إلى أن الأجهزة شرعت في جمع المعلومات والتحريات الكاملة عن رئيس محكمة الاستئناف القاهرة الحالي عقب صدور التعليمات على الفور.
ورجح المصدر أن هذه التعليمات صدرت بغرض تكليف عباس بخلافة المستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق في تولي مسئولية مرفق العدل، موضحا أن التعليمات الصادرة شددت على ضرورة أن يكون الملف الخاص بأيمن عباس وافيا.
واختتم المصدر بالإشارة إلى أن الدولة في تعليماتها أكدت أنها غير متعجلة في وصول التحريات الخاصة برئيس استئناف القاهرة ولكنها تريدها تحريات غير منقوصة ودقيقة حول عباس وعائلته وعلاقاته ومختلف الامور المتعلقة به.
والجدير بالذكر أن اسم المستشار أيمن عباس ليس هو الاسم الوحيد الذي تجري الأجهزة الرقابية التحريات عنه لتكليفه من الدولة بحقيبة العدل، حيث أن أجهزة جمع المعلومات سبق وأن صدر لها تعليمات أول أمس بإجراء تحريات حول 5 أشخاص هم ( المستشار رضا شوكت ، المستشار عادل الشوربجي، المستشار عزت خميس،المستشار حسن بسيوني، المستشار حسن بدراوي).
كما يُشار إلى أن مصادر قضائية ذكرت في وقت سابق أن المستشارين حسن بسيوني وحسن بدراوي هما الأقرب لتولي حقيبة العدل إلا أن نفس المصادر عادت وأكدت بأن بسيوني وبدراوي عاودا للمرة الثانية للاعتذار عن قبول المنصب لحساسية الوضع القضائي مفضلين استكمال سيرتهم العملية في السلك القضائي.