طالب المهندسون المشاركون في المؤتمر العام لمجالس النقابات المنتخبة بنقابة المهندسين، والذي عقد بالإسكندرية، بضرورة تصعيد أزمة المهندسين العاملين بوزارة الصحة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد أن تراجع وزير الصحة عن وعوده بحل الأزمة. ويطالب المهندسون بوزارة الصحة بصرف الحوافز الأخيرة التي تم صرفها لغالبية موظفي الوزارة. وأكد المهندس أحمد الشافعى نقيب مهندسى البحيرة، أن النقابة العامة ومجلسها الأعلى لا يتوانى في الدفاع عن المهندسين. وأشار الشافعي إلى قضية مهندسي وزارة الصحة، وموقف النقابة في الدفاع عنهم والمطالبة بحقوقهم، معربًا عن استيائه من تراجع وزير الصحة بكل أسف عن وعوده لنقيب وممثلي المهندسين العاملين بالوزارة بحل المشكلة. وأوضح الشافعي أن النقيب العام للمهندسين قد قام مؤخرًا بمخاطبة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء للتدخل في حل هذه الأزمة، ولم تتلق النقابة أى رد في هذا الشأن. وطالب مع المهندسين المشاركين في المؤتمر، بضرورة توصيل صوت مهندسي الصحة إلى الرئيس. فيما تعهد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بمخاطبة رئاسة الجمهورية، من أجل إيجاد حل سريع يحفظ حقوق الأعضاء. فى سياق متصل أثار الشافعي قضية مهندسى شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار، وحصولهم على مرتبات متدنية للغاية، فضلا عن مخالفة إدارة الشركة للقانون المنظم للوظائف القيادية، والذى ينص على ضرورة حصول المرشحين للوظائف القيادية على مؤهلات عليا، الأمر الذى خالفته الشركة بترقية حملة المؤهلات المتوسطة، مما أضر بمصالح المهندسين العاملين بالشركة. فى نهاية الجلسة أدار النقيب حوارًا مفتوحًا مع المهندسين فى كافة القضايا المتعلقة بمحور الدفاع عن المهندس، وعلى رأسها قضية المهندسين العاملين بالقطاع الخاص، حيث طالب الجميع بضرورة وجود آلية لتوثيق عقود العمل من خلال النقابة، للحفاظ على حقوق طرفى العمل، بما يمكن النقابة من المطالبة بحقوق المهندس، فى حالة الإخلال ببنود عقد العمل، وأيضًا الحفاظ على حقوق المؤسسة أو صاحب العمل ومحاسبة المهندس في حالة تقاعسه عن العمل.