بعد إلغاء القاهرة اتفاقية الخط الملاحي.. وزير الاقتصاد التركي: مصر بحاجة لأنقرة اقتصاديًا

قلل وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي من أهمية قيام مصر بإلغاء اتفاقية الخط الملاحي "الرورو"، قائلًا إن مصر بحاجة إلى بلاده من الناحية الاقتصادية، أكثر من حاجة تركيا إليها.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير التركي لوكالة أنباء الأناضول التركية ، ردًا على سؤال حول اعتبار بعض الأوساط المصرية، عدم تجديد اتفاقية "الرورو" مع تركيا، كرد فعل سياسي تجاه أنقرة، حيث أكد الوزير أن الذين يفكرون كذلك إنما هم مخطئون جدًا، وينطلقون من نقطة خاطئة.
وأكد زيبكجي أن تركيا ليست بحاجة إلى مصر واقتصادها، من الناحية الاقتصادية، حيث إنه لا توجد استثمارات مصرية في تركيا، بينما توجد استثمارات لتركيا في مصر، مؤكدًا عدم رغبته الخوض في مثل هذه المواضيع.
وأشار الوزير إلى أن اتفاقية الرورو كانت تحمل أهمية رمزية؛ نظرًا لأن 2% فقط من الصادرات التركية إلى الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا؛ كانت تمر عبر الخط المذكور، وبتكلفة أكثر بنسبة 30% مقارنة بمرور البضائع من قناة السويس، (تنقل الشاحنات المحملة بالسلع من تركيا و بواسطة السفن عبر البحر المتوسط، إلى مصر ومنها برا إلى البحر الأحمر، وصولا إلى شبه الجزيرة العربية".
وأردف زيبكجي قائلا: "أود أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين والشعبين الشقيقين، من 5 مليار دولار حاليا إلى مستوى 10 مليارات دولار، وإلى 15 مليار دولار"، كما أعرب عن رغبته في زيادة الاستثمارات التركية في مصر من ملياري دولار إلى 5 مليار دولار. ولفت الوزير إلى أهمية العلاقات الاقتصادية بين الدول؛ من أجل بناء علاقات متينة طويلة الأمد، مؤكدًا أنه يولي أهمية للروابط الاقتصادية والتجارية بين تركيا ومصر.
كان أيمن الشريعي المتحدث باسم وزارة النقل المصرية قد صرح في مطلع الشهر الماضي إنه تم إبلاغ الجانب التركي منذ ستة أشهر بإلغاء اتفاقية "الرورو" التي ابرامها بين القاهرة وأنقرة في مارس 2012.