قرر المستشار محمد عبد الشافى المحامى، العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، تحديد جلسة 11 مايو لنظر تجديد حبس 275 إخوانيًا، محبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، أمام إحدى دوائر الجنايات، لاتهامهم في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية التي وقعت في 14 أغسطس 2013. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين ارتكابهم جرائم الانضمام إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين،والإضرار بالوحدة الوطنية، واستعراض القوة، والتهديد بالعنف، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام، وفرض السطوة على المواطنين، وعرقلة ممارسة الشعائر الدينية. ويواجه المتهمون أيضًا، ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفرد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية،وإضرام النيران في مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدًا، وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين، والإرهاب وتكدير الأمن العام، والتجمهر بغرض التأثير على السلطات العامة وتخريب المباني والأملاك العامة، واستعمال القوة ضد المواطنين، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل رجال الشرطة.