خالد سمير: التعليم الطبي والتدريب سيئ للغاية ويحتاج إرادة شعبية للإصلاح وهذه روشتة العلاج

أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن التعليم الطبى والتدريب والتخصص فى وضع سيئ للغاية، ويحتاج إرادة شعبية وضغطًا كبيرًا من أصحاب المصلحة وهم المواطنون، حتى تعود الممارسة الطبية فى مصر آمنة على المرضى، ولا تتوقف على شخصية وأخلاق الطبيب فقط.
واقترح سمير عدة حلول لإصلاح التعليم الطبي، منها تثقيف التلاميذ فى المدارس، لاختيار ما يناسب ميولهم وقدراتهم وتوعيتهم بالتوقعات المستقبلية بمنتهى الموضوعية، وإصلاح طرق التعليم إلى التعليم البحثى بدلاً من التلقينى، والتحول إلى طرق التقييم الموضوعية والمستمرة طوال العام وتأكيد الانضباط والأخلاق.
وطالب سمير بزيادة الإنفاق على التعليم وإنشاء المزيد من المدارس لتقليل الكثافات إلى أقل من 30 طالبًا فى الفصل، وهو الحد الأقصى لوجود تعليم وتربية حقيقة، والاهتمام بتدريب وتأهيل المعلمين ورواتبهم وتفرغهم للعمل، وعمل نظام التأهيل الجامعى وهو نظام دراسة المواد الأساسية المؤهلة لعدة كليات قبل التحاقهم بهذه الكليات والتأكد من استعدادهم لما تطلبه الدراسة الطبية (نظام 2 + 4).
وشدد سمير علي ضرورة رفع ميزانية التعليم الجامعى وتحديد التكلفة المطلوبة لتعليم وتدريب الطالب تعليمًا وتدريبًا حقيقيًا وعدم السماح بقبول عدد أكبر أو ميزانية أقل من التكلفة الحقيقة، وتغيير طرق التعليم والتقييم وتدريس وترسيخ آداب مهنة الطب طوال أعوام الدراسة واعتبارها متطلبًا أساسيًا فى التقييم المستمر.
واقترح سمير التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس للعمل فى المستشفيات بمقابل عادل وتفرغ كامل لمنع تضارب المصالح وفصل أى عضو هيئة التدريس يثبت عليه إعطاء دروس خصوصية، وعمل حصر لعدد الأطباء العاملين بمصر وتخصصاتهم ورسم خريطة صحية بالتوزيع والتخصصات ونشر توقعات الاحتياجات فى كل تخصص فى السنوات العشر القادمة (خطة عشرية)، يستطيع الطالب على ضوئها الإعداد والاختيار.
وطالب بإلغاء الاعتراف بالشهادات البحثية كمؤهل اكلينيكي، وعدم تبعية المجلس الأعلى للتخصصات الطبية لأى جهة، وأن يكون تشكيله بالانتخاب من الاستشاريين فى التخصصات المختلفة (ممثل عن كل تخصص) وأن يكون الانتخاب لمدة 3 سنوات، بحد أقصى مرتين متتاليتين وعمل بورد وطنى فى كل تخصص ينتخب كل 3 سنوات بأحد أقصى مرتين متتاليتين ويختار البورد لجنة الممتحنين بالقرعة من بين الاستشاريين المؤهلين كل سنة، وتغيير نظم التقييم إلى الطرق الموضوعية (اختيار من متعدد وصح وغلط) وإعادة تقييم كل أماكن التدريب والتفتيش الدورى من قبل البورد على جدية التدريب ومستوى المدربين وعمل تغذية مرتجعة من آراء المتدربين والسعى إلى زيادة الأماكن سنويًا أو تقليلها تبعًا لاحتياجات السوق فى كل تخصص، وإغلاق أى قسم يثبت عدم التزامه بالتدريب الحقيقي.