حذرت نقابة الصحفيين، من تورط أي جهة رسمية، أو غير رسمية، فى إصدار، أو الإعلان عن أى مشروعات قوانين تتعلق بالمهنة بدون الرجوع إلى النقابة، وقرر مجلس النقابة الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الوطنية للتشريعات بكامل تشكيلها، فى مقر نقابة الصحفيين، بعد التشاور مع الهيئات المشاركة فى اللجنة. وشددت نقابة الصحفيين، في بيان لها اليوم الخميس، على تمسكها بحقها الثابت، الذى يكفله القانون والدستور، فى كونها صاحبة الاختصاص الأصيل فى مناقشة وإعداد أي تشريعات تتعلق بالمهنة، سواء من جهة تنظيمها، مع تأكيد حرية واستقلال الصحافة والإعلام، أو من جهة التشريعات المؤسسة للمجالس والهيئات الجديدة المعنية بشئون الصحافة والإعلام، والتى نص عليها الدستور. وأوضحت النقابة، أن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والتى تضم ممثلين عن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الإعلاميين "تحت التأسيس" والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، فضلا عن أساتذة الصحافة والإعلام والقانون وممثلى المجتمع المدنى، هى الوحيدة التى توافقت عليها الجماعة الصحفية والإعلامية لتعد مشروعات القوانين المكملة للدستور. وقالت نقابة الصحفيين، إنه تم بالفعل الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المعنية، التى تنتظر فقط إقرارها من اللجنة الوطنية للتشريعات، بعد الحوار الموسع حولها بين الجماعة الصحفية والإعلامية.