توقع هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطى مصر من النقد الأجنبي عن شهر إبريل الجاري بعد وصول الودائع الخليجية والتى بلغت 6 مليارات دولار. وقال رامز، فى تصريحات "لوكالة أنباء الشرق الأوسط "على هامش المؤتمر المصرفى العربي، إن التمويل من أجل التنمية": إن الاحتياطى سيرتفع إلى أكثر من 20 مليار دولار، حيث يبلغ حاليًا 15.3 مليار دولار . وشدد رامز على أنه لا عودة للسوق السوداء للدولار الأمريكى مره أخرى ولارجوع عن الخطوات التى اتخذها البنك المركزى لضبط سوق الصرف. وأضاف أن البنك المركزي فتح صفحه جديدة مع شركات الصرافة وهناك مخالفات لبعض الشركات تم إزاحتها ونسعى جميعا لدعم الاقتصاد" . من جانب أخر، أكد رامز على أن مصر تسدد التزاماتها فى مواعيدها المقررة لجميع الجهات ، موضحا أن مصر تسدد حصة نادي باريس كل ستة أشهر وهناك مليار دولار سند قطري سيسدد فى أكتوبر القادم. وبالنسبة للوديعة الليبية التى تبلغ 2 مليار دولار لمدة 5 سنوات، قال رامز إن ميعاد سدادها لم يحن بعد، ونحن جاهزون لسدادها في ميعادها، مشددًا على أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى استثمارات حقيقية وليس فقط مساعدات . وأضاف أن هناك قطاعات مهمه مثل السياحة يمكنها أن تدعم الاقتصاد، واحتياطى النقد الأجنبي. وأشار رامز إلى أن الإجراءات التى قام بها البنك المركزى لضبط سوق الصرف كانت مثار إعجاب وإشادة من صندوق النقد الدولى، وذلك على لسان كريستين لاجارد رئيس الصندوق. وأوضح رامز أن ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة كانت أحد أسباب ارتفاع التضخم، إلا انه نوه أنه (تضخم غير حقيقي ) حيث إن السبب في ارتفاع أسعارها هو ضعف شبكة الطرق، مما يعمل على زيادة الأسعار.