اتفقت مصر والمملكة العربية السعودية على السعى لإنشاء "الاتحاد العربي لجودة وسلامة الأعلاف"، الذي يهدف للتوأمة في المواصفات القياسية للأعلاف، وخاماتها وإضافاتها، وفي التشريعات المنظمة للتداول من البلاد وإليها، فضلاً عن آلية الرقابة على الوارد والصادر والإنتاج المحلي، وتوحيد أنظمة الجودة، والصحة النباتية. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدت اليوم الخميس بالقاهرة، بين وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور صلاح هلال، ونظيره السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية واللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، وممثل وزارة التعاون الدولي. واتفق الجانبان أيضًا على إمكانات التعاون الفني والعلمي في مجالات الأبحاث الزراعية بينهما، في مجالات الإنتاج النباتي ووقاية النباتات، وأبحاث الهندسة الزراعية ، وبحوث الحشرات، تكنولوجيا الأغذية، وكذلك بحوث الثروة السمكية وتبادل المعلومات والبيانات في هذا الشأن، وتطوير وتنمية التصنيع السمكي، فضلاً عن أبحاث مجال الري لتطبيق أنسب طرق الري، وتدريب المشرفين الزراعيين في مجال خدمة المياه والري. وطرح هلال خلال الاجتماع مشروع المليون فدان واستصلاحه، باعتباره من أهم الأولويات الفترة الحالية، منوهًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة أن تكون المشروعات الجديدة مشروعات تكاملية، لإتاحة خلق مجتمعات كاملة، وأن هناك توجهًا حكوميًا لتذليل كافة العقبات ودفع عجلة الاستثمار في مصر. كما طرح مشروعين هامين للمساهمة في علاج أزمة البطالة وزيادة العائد الاقتصادي، وهما مصنع للأسمدة، وذلك بهدف زيادة الإنتاج المصري من الأسمدة وتوفيرها للمزارعين والتيسير عليهم، وكذلك مصنعان لتدوير المخلفات بكافة أشكالها المنزلية، والنباتية، والحيوانية، وتحويلها إلي وقود حيوي أو صناعات أخرى. وأعرب الوزير السعودى عن ترحيب بلاده بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، لافتًا إلى أن مصر بلد "شاب" للاستثمار، وأنهم لمسوا من الإرادة السياسية الحرص على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتذليل العقبات وتعديل قوانين الإستثمار. ووعد بإرسال لجنة فنية من وزارة الزراعة السعودية، لمعاينة المواقع التي سيتم الاستثمار فيها، وإعداد الدراسات المتكاملة مع الجانب المصري، من حيث التربة والمياه والظروف المناخية على مدى العام، واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة.