رفعت السعيد يهاجم فضائيات بير السلم ويدعو للكشف عن مصادر تمويلها

هاجم الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ماأسماه " فضائيات بير السلم " التي تصنع مناخ الأحتقان الطائفي ،و تستخدم منابرها للهجوم على الأديان .
ودعا في حوار مع " بوابة الأهرام "إلى الكشف عن مصادر تمويل الفضائيات الدينية لنعرف صاحب المصلحة الحقيقية وراء هدم أسس المواطنة في مصر وبث القيم المعادية للتسامح الديني .
وطالب رئيس حزب التجمع بمنح اللجنة العليا للانتخابات صلاحية تخول لها شطب أي مرشح يستخدم الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية .
وعبر عن أسفه لأن اللجنة العليا للانتخابات لا تمتلك هذه الصلاحية لأن الذى يمتلك المنع السلطة التنفيذية و جهات الأمن ، ومن ثم يجب تحديد الدور الذي تقوم به اللجنة لتعطى أيضا الحق في شطب المرشح الذي ينفق على حملته الأنتخابية بشكل مبالغ فيه "
وأنتقد رئيس حزب التجمع مناخ "الأحتقان الطائفي " الذي كشفت عنه أزمة التصريحات التي عقبت مساجلات محمد سليم العوا والأنبا بيشوي ، وقال :" هذه الحساسية لا تأتي فجاة ،وعندما يكون المجتمع مستقرا على أسس تحترم " المواطنة " ،وتعطي للأقباط حقوقهم في إطار دستوري لن يكون هناك توترات من هذا النوع "
وعاود السعيد هجومه على الجماعة ،مشيرا إلى أن: " جماعة الإخوان أنفقت ملايين الجنيهات في حملاتها الأنتخابية وواصلت خداع الناس بشعار "الاسلام هو الحل " على حد قوله
وأعتبر السعيد أن الأداء البرلماني لنواب الجماعة المحظورة كان " باهتا " وهذا ما يقدر عليه نوابها .
وطالب رئيس حزب التجمع بتحقيق التكافؤ بين كافة الأحزاب المتنافسة في الانتخابات البرلمانية وقال : إذا قمنا بمقارنة بين عدد الأشخاص الذين يظهرون في الفضائيات الحكومية وعدد الذين يتم إستضافتهم من أحزاب المعارضة وعدد مرات ظهورمرشحى الحزب الوطنى سنتكشف أن هناك فارقا كبيرا لصالح مرشحي الوطني "
و أشار السعيد الى أنه كلف أحد الشباب من العاملين معه لرصد المساحة المخصصة في الصحف لإستعدادات الحزب الوطني والاحزاب الأخري فوجد انها بنسبة 35 الي 1 % ، كما أن ما ينشر عن أحزاب المعارضة لا يتعدي أكثر من المشكلات ، ما يعني أن التكافؤ غير موجود بين مرشحي المعارضة والحزب الوطني الحاكم ، لذلك لابد من إقرار مبدأ التكافؤ واحترام جميع المرشحين "
. وحول الضمانات التي طلبها ائتلاف أحزاب المعارضة من الحكومة لضمانة نزاهة الأنتخابات قال السعيد : لاحظنا أن قيادة الحزب الوطني تتوافق مع الكثير من مطالب الإئتلاف ، بتوفير ضمانات نزاهة الانتخابات ، وهذا يعني أن الإنتخابات السابقة لم تكن بها ضمانات ،وبعد ذلك أحيلت بعض المطالب الي الحكومة ومنها المطلب بتوفير موازنة كافية لدعم المرشحين وتمت إحالة طلبات أخرى الى اللجنة العليا للإنتخابات وحتى اليوم لم نعرف مصير هذه الضمانات كما لم تظهر اللجنة العليا للإنتخابات ولم يتحدد عنوانها ولم تفتح باب التقدم إليها بالشكاوى وهى حتى الأن لجنة سرية " .