حزب النور: لجنة تعديل قانون الانتخابات اكتفت بتوصيات "الدستورية" وأهملت رأى الأحزاب

قال المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية لم تأخذ برأى الأحزاب في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، واكتفت بتوصيات المحكمة الدستورية العليا، متسائلا: لماذا تم إذًا إجراء الحوار المجتمعى مع الأحزاب حول القانون؟!.
وأوضح عبد المعبود، أن زيادة عدد المقاعد ل442 مقعدًا للفردى يجعل عدد نواب البرلمان يصل إلى 589 عضوا، وهو عدد كبير جدًا يصعب معه أداء البرلمان لمهامه بطريقة سلسة، مشيرًا إلي أن قاعات مجلس النواب لن تسع هذا العدد، وخير دليل علي ذلك أن برلمان 2011 كان عدد النواب 511 عضوا، وحدثت خلافات ومشادات لضيق المكان، فكيف يكون الحال بعد زيادة عدد المقاعد ب70 عضوا فى القانون الجديد؟!.
وأشار إلي أن حزب النور تقدم بمقترح كامل للجنة تعديل القانون يتلافى ملاحظات المحكمة الدستورية، دون زيادة أى عدد من المقاعد، مشيرًا إلي أنه كان يتمنى أن تأخذ اللجنة بمقترحات الاحزاب، خاصة أنها أكثر التصاقا بالشارع والمواطنين.