إثيوبيا ترفض فحص"سد الألفية"..وتشترط على مصر التخلي عن حق النقض

قال هيلا مريام دسالني، وزير الخارجية الإثيوبي اليوم الخميس إن بلاده لن تمنح مصر فرصة لفحص سد عملاق تبنيه على النيل (سد الألفية)، إذا لم توقع القاهرة اتفاقا جديدا تتخلى بموجبه عن حقها في النقض بشأن توزيع مياه النهر.
قال هيلامريام ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت أديس أبابا مستعدة للسماح للقاهرة بفحص السد بسبب المخاوف من أنه يمكن أن يؤثر على تدفق مياه النهر: "نحن مستعدون للتفاوض والمشاركة على المستوى الأعلى والفني لكننا دولة ذات سيادة".
أضاف في مؤتمر صحفي: "الاتفاقية الإطارية للتعاون (التي وقعتها دول المنبع) تمنح هذا الخيار (الفحص) لكل الدول.. لذا يجب أن نشرك أنفسنا في اتفاق يمكننا فيه العمل معا على قدم المساواة".
وبنت إثيوبيا خمسة سدود كبيرة خلال السنوات العشر الماضية وتسعى لإنتاج 15 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية خلال عشرة أعوام بهدف التغلب على النقص المزمن في الكهرباء وتصدير الطاقة للدول الإفريقية التي تحتاج للكهرباء.
وتقول إثيوبيا إنها ستضطر لتمويل بناء السد من خزانتها ومن حصيلة بيع سندات حكومية لأن مصر تضغط على الدول المانحة وعلى جهات الإقراض الدولية كي لا تمول مشاريع السدود.. غير أن هيلا مريام قال إن العلاقات تحسنت منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك وإن السلطات المصرية مستعدة للتعاون مع الدول الموقعة.
وقال: "هناك قوة دفع جديدة في مصر بعد الثورة.. توجد رغبة من جميع الأطراف في أننا ينبغي أن ننخرط معا .. نغلق كل ملفاتنا القديمة .. لأن العلاقات في الماضي كانت غير مستقرة".
في إطار الاتفاق القديم الخاص بحوض النيل، فإن من حق مصر التي تواجه نقصا في المياه بحلول عام 2017 الحصول على 55.5 مليار متر مكعب سنويا من إجمالي مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب. وترد نسبة 85 في المائة من مياه النيل من إثيوبيا.
قالت مصر إنها لن تعترف بالاتفاقية الجديدة، التي وقعت في مايو وبدأت إثيوبيا العمل على إنشاء السد بتكلفة 4.78 مليار دولار هذا الشهر متجاهلة مخاوف مصر.