تأجيل قضية رشوة بورسعيد لجلسة 9 مايو المقبل لعدم حضور المتهمين

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ، تأجيل محاكمة رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد و6 آخرين من قيادات الهيئة العامة لموانئ بورسعيد وإحدى الشركات، لاتهامهم بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات مالية لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات، لجلسة 9 مايو القادم لحين حضور المتهمين من محبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار هشام مصطفى حسن محمد حمودة، وعضوية المستشارين عبد التواب إبراهيم عبد التواب جاد الله، ومحمد علاء الدين عباس حلمي حامد، وبسكرتارية محمد علاء الدين حمزة وأحمد كمال.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين رئيس هيئة موانئ بور سيعد، والمستشار الهندسي للهيئة، ومدير الإدارة الهندسية بالهيئة (محبوسين احتياطيا على ذمة القضية)، أنهم حصلوا على رشاوى تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات، وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات السفر للخارج في رحلات ترفيهية، إضافة إلى تقديمهم لعملات ذهبية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الثالث تهم طلب وأخذ رشوة من المتهم الرابع بواسطة المتهم السادس "مدير العلاقات العامة بالشركة الدولية للهندسة والمقاولات"، ومقدارها 10 آلاف جنيه مقابل إنهاء صرف المستحقات المالية، كما طلب وأخذ من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع 5 جنيهات ذهبية، مقدرة بمبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لزيادة ارتفاع وحدات تخزين المواد البترولية، بمشروع الشركة رئاسة المتهم الخامس، كما طلب 3 جنيهات ذهبية من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع مقدرة بمبلغ 7 آلاف جنيه على سبيل الرشوة.
كما اتهمت النيابة بقية المتهمين من الرابع حتى السابع، تهم تقديم الرشوة لموظفين عموميين والتوسط فيها لأداء عمل من أعمال وظيفتهم.