قال الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أهم أسباب انخفاض الإنتاج في مصر، هو التقلبات الجوية، المتمثلة في ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة وعدم استقرارها. ولفت إلى ضرورة وجود آلية سريعة للحد من الآثار السلبية لتلك التقلبات، مثل المواعيد المناسبة للزراعة، والأصناف، وطريقة الزراعة والرى، خلال الخمسة أيام التالية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من الفلاحين، بعد تدشينه وحدة الإنذار المناخي المبكر التي نفذها الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، بالمقر الرئيسي لمشروع التغيرات المناخية بمدينة الأقصر. ورفض الوزير مطلب إلغاء ديون الفلاح، وقال: "إنه يجب تقليل الفائدة على القروض إلى 8 % كحد أقصى وليس 12 % والتى تحول معها الفلاح إلى "مقترض دائم" فى إطار ما يسمى بالقروض الدوارة". وطالب هلال؛ بضرورة عمل وزارتي الزراعة والري معا لخدمة الزراعة والمزارعين، وحل المشكلات التي تواجه الفلاحين، مضيفا أن تفتيت الرقعة الزراعية من أشد المشكلات التي تواجه الزراعة المصرية، ووجود 5 ملايين بطاقة حيازة زراعية في مصر، منها 380 ألف بطاقة لتملك 3 قراريط فأقل، ومليون بطاقة لتملك أقل من فدان واحد، وهو ما يتسبب في تعثر ميكنة الزراعة وتطويرها. وأكد الدكتور عثمان الشيخ مدير المشروع؛ أن المعلومات التى يقدمها التطبيق متاحة للجميع على شبكة المعلومات، وأن المشروع تضمن تدريب 100 مرشد زراعى على مهارات الحاسب الآلى، ودعم مديريات الزراعة بأجهزة الكمبيوتر ومشتملاتها، لتسهيل استخدام التطبيق بإدارات الإرشاد الزراعى ونشر التوصيات من خلال فرق الإرشاد بالقرى والجمعيات الأهلية. من ناحيته، كشف رشدى أبو الوفا عرنوط نقيب الفلاحين؛ عن صرف المزارعين ما قيمته "سُدس" مستحقات القصب لدى شركات السكر ووزارة التموين، مؤكدا على توريد قصب قيمته 3 مليارات جنيه، لم تصل منها للفلاحين سوى نصف مليار، وهو ما يؤرق المزارعين الذين لم يتخلوا يوما عن مهنتهم وأراضيهم ولم يتظاهر أو يضرب منهم أحد عن العمل. رافق الوزير في زيارته محافظ الأقصر، ووكيل وزارة الزراعة بالمحافظة المهندس خالد عبد الراضي، ورشدي أبو الوفا عرنوط نقيب الفلاحين، والدكتور السيد خليفة رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، والدكتور عثمان الشيخ مدير المشروع.