النيابة العامة تواصل التفتيش على أقسام الشرطة.. "الحجز" غير آدمي.. والقمامة والتكدس أهم الظواهر

واصلت النيابة العامة حملاتها التفتيشية المفاجئة على أقسام الشرطة لليوم الثالث على التوالي، بإشراف المستشار هشام بركات النائب العام، حيث كشفت الحملة عن العديد من المساوئ والملاحظات السلبية داخل غرف الحجز بالأقسام التي تحولت إلى ما يشبه مقالب القمامة، وانتشار الحشرات الزاحفة بها.
وكانت الظاهرة الأبرز داخل أقسام الشرطة، ومنها الموسكي، المرج، الجمالية عين شمس، شبرا الخيمة، البساتين، المطرية، حلوان، و15 مايو، هو التكدس والزحام داخل حجز تلك الأقسام، مما يجعلها مسرحًا لانتشار الأمراض المعدية، وقد يؤدي بأصحاب الحالات المرضية المزمنة، مثل أمراض السكر، والقلب، وارتفاع ضغط الدم، إلى الوفاة، خاصة مع قدوم الصيف، وارتفاع درجة الحرارة.
وقد تقدم العديد من المتهمين بشكاوي شفاهية لأعضاء النيابة، طالبوا فيها بعمل فتحات تهوية داخل غرف الحجز، وتركيب مراوح أو تكييفات أسوة بقسمى شرطة مصر الجديدة والنزهة.
واستشهد بعض المتهمين بما حدث في قسم دار السلام، الذى شهد العديد من عمليات التطوير، وتركيب أجهزة تكييف داخل غرف الحجز، عقب وفاة 4 متهمين خلال شهر واحد، وتساءلوا: هل لا بد من سقوط أموات حتي تقوم وزارة الداخلية بتلبية مطالبنا؟!.
وكشفت الحملات عن قضاء عدد من المتهمين العقوبات الصادرة ضدهم، خاصة في قضايا الجنح داخل أقسام الشرطة، وهي العقوبات التي قد تصل لأسبوع، أو شهر، أو 3 أشهر، بينما يتكدس داخل حجز الأقسام المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وبعضهم يمكث داخل حجز القسم منذ عام ونصف العام، أو أكثر.
وكانت الملاحظة العامة لأعضاء النيابة في العديد من غرف حجز الأقسام انتشار القمامة داخلها بشكل جعل الحجز غير صالح للاستخدام الآدمي، بينما علل بعض مسئولي الأقسام تلك التظاهرة بعدم التعاقد مع شركات نظافة، بالاضافة إلى صعوبة استخدام المجندين في تنظيف قسم الشرطة وغرف الحجز، وأن القسم يعتمد على المتهمين أنفسهم في تنظيف المكان الذي يقيمون فيه.
وفي أحد الأقسام، تم العثور على بعض الأسلحة النارية والبيضاء، وأموال، غير مدونة في دفاتر الأحراز، حيث تجري النيابة التحقيقات مع بعض المسئولين داخل القسم.
كما تم العثور على بعض الملاعق المعدنية، وشفرات الحلاقة، وبعض الأقراص المخدرة، وهواتف محمول، بحوزة بعض المتهمين داخل عدد من الأقسام، فقامت النيابة بتحريزها، والتحقيق مع هؤلاء المتهمين.
بينما لم تسفر الحملات عن ضبط أية مخالفات إدارية، حيث تمت مراجعة جميع الدفاتر الخاصة بالمتهمين داخل الأقسام، ولم يتم العثور على أي متهم مجحوز دون وجه حق، كما لم يتقدم أي متهم لأعضاء النيابة بأية شكاوي تفيد تعرضه للإيذاء البدني أو التعذيب.