قدمت حملة "المحليات للشباب" بمحافظة الفيوم، فكرة مشروع جديد، إلى المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، ومحمود أبو الغيط، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بتحويل جهود التجميل بالمحافظة، من زراعة أشجار الزينة إلى أشجار مثمرة ونخيل، في الحدائق والميادين العامة والجامعات والمدارس، حسب بيان لها اليوم. جاءت الفكرة، على غرار ما شرعت محافظة سوهاج في تنفيذه، بزراعة شجر الزيتون والنخيل بالمدارس، حيث وضعت الحملة بالفيوم، تصور كامل للفكرة، وطلبت من المسؤولين تطبيقها، حتى يحسن استغلال هذه الأشجار في الإنتاج. ويشير وليد أبو سريع، منسق حملة المحليات للشباب بالمحافظة، إلى أن الهدف من المشروع، زراعة النخيل المثمر في المدارس بدلا من نخيل الزينة، الذي لا يغني عن جوع، وأن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف مدارس التعليم الابتدائي، والتي تحافظ على النخيل ولا تقطعه أو تعبث به، عن مدارس التعليم الإعدادي أو الثانوي. ويضيف أبو سريع، أن مدراس التعليم الإبتدائي في مصر، عددها ما يقرب من 18 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، وأنه لو تم زراعة 10 من النخيل، داخل كل مدرسة إبتدائية، سيكون لدينا 180 ألف نخلة، كبداية مبشرة، ويمكن أن نبني عليها في مدراس التعليم الإعدادي والثانوي، فيما بعد، مشيرا إلى ضرورة مشاركة الطلاب في الزراعة مع مسئول المجال الزراعي، ويفضل زراعة أنواع من النخيل القصير، لما له من فوائد عديدة. وأكد أبو سريع، أن تمر النخيل له فائدة صحية، بمواجهة نقص العناصر الغذائية المسببة للعديد من الأمراض، وأضاف: "منظمة الصحة العالمية تقول أنه على الدول الفقيرة زراعة الأشجار أفضل من بناء المستشفيات"، حيث تنفق الدولة مليارات الجنيهات على علاج المرضى، مشيرا إلى أن النخيل له فائدة إقتصادية حيث تنتشر في محافظة الفيوم صناعة الكرسي والأقفاص، والتربيزات من جريد النخل، والمشروع المقدم من المحليات للشباب يدعم هذه الصناعة بقوة. وأكد أبو سريع، أن نشر زراعة النخيل، تعمل على تكوين جيل جديد من الشباب العامل في مهنة صناعة الكراسي والتربيزات والأقفاص، ودعم التصدير للخارج، فضلا عن أن التمر يدخل في صناعة السكر، وفائدته الغذائية، فكلما زاد عدد النخيل، انخفض سعر التمر، ويكون في متناول الجميع. وأعرب فريق المحليات للشباب، استعداده في التعاون مع مدراس الفيوم الابتدائية، لتقديم المساعدة، والمشاركة في زراعة 10 نخلات في كل مدرسة، والمساعدة في الحصول على الشتلات، وذلك من خلال بند اللامركزية داخل المدراس حتى لا تتحمل ميزانيتها أي أعباء إضافية.