رئيس مجلس النواب الليبي: نحن متفقون على بناء جيش قوى يحمي البلاد ويحفظ أمنها

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن أي حكومة تنتج من الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة يجب أن تعمل في ظل شرعية المجلس المنتخب وتحت إشرافه، مشددًا على أن أي حوار لن يؤدي إلى تنازل المجلس عن شرعيته المستمدة من صناديق الاقتراع.
وفي تصريحات من مقره في طبرق لصحيفة "الحياة" اللندنية الصادرة اليوم رأى رئيس مجلس النواب الليبي أن تمسك المجلس بشرعيته لا يتناقض مع أسس الحوار مع أطراف تضم "عرابي الميليشيات الإسلامية" متابعًا أن التوفيق بين التمسك بالشرعية ومحاورة هؤلاء، ينطلق فقط من "استعدادنا لمحاورة كل ليبي يلقي السلاح جانبًا وينبذ الإرهاب ويسعى إلى أمن ليبيا واستقرارها".. وعن كثرة الحديث أخيرًا حول إمكان نشر قوة أجنبية تتولى حماية المقار الرسمية والمنشآت الحساسة في طرابلس في حال نجاح الحوار في تشكيل حكومة وفاق، قال صالح: "نحن لا نشجع على أي تدخل أجنبي في ليبيا، لكننا نحتاج من المجتمع الدولي أن يعيننا على تسليح الجيش وتجهيزه بآليات ومعدات وسائر احتياجاته، ونحن قادرون على حماية بلادنا "في مواجهة أي تهديدات إرهابية".
وأشار إلى أن "الجيش الليبي يحتاج إلى تطوير، لكنه بدأ يتعافى ويحقق انتصارات ضد الإرهاب" خصوصًا في بنغازي. وأكد تطابق وجهة النظر بين البرلمان والجيش بقيادة الفريق أول ركن خليفة حفتر، وقال: "نحن متفقون على بناء جيش قوي يحمي ليبيا ويحفظ أمنها وحدودها، وعدم التهاون مع من يهدد الأمن والسلم الأهلي".
ونفى صالح وجود خلافات مع بعثة الأمم المتحدة أو أن يكون رفض لقاء مبعوثها برناردينو ليون لدى وصوله إلى طبرق مطلع الأسبوع، وقال إن المبعوث الدولي "اجتمع في مطار طبرق مع وزير الخارجية الليبي محمد الدايري".
وأوضح أن ما حال دون وصول ليون إلى مقر المؤتمر هو تظاهرات سلمية ضد تقديم تنازلات في الحوار إلى الميليشيات الخارجة عن الشرعية و"نحن لم نرفض مقابلته".
يشار إلى أن ليبيا يعصف بها القتال والفلتان الأمني وتتنازع على إدارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي.
وتتخذ الحكومة المؤقتة بقيادة عبد الله الثني ومجلس النواب المعترف بهما دوليًا من طبرق مقرًا لهما فيما تتخذ حكومة الإنقاذ بقيادة عمر الحاسي والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرًا لهما.