أجهزة الأمن الإفريقية تدعو لتحركات موحدة لرفض العقوبات الاقتصادية التى تؤثرعلى الأمن القومي للقارة

طالب خبراء لجنة أجهزة الأمن والمخابرات بالدول الإفريقية "السيسا"، دول الاتحاد الإفريقي ومؤسساتها الإقليمية الاقتصادية وبنوكها المركزية، بتنفيذ إجراءات موحدة لرفض العقوبات الاقتصادية الأحادية غير القانونية المفروضة على بعض الدول الإفريقية، والعمل على تغيير قانون القوة الذي تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية، إلى قانون قوة يستخدمه المجتمع الدولي.
وأصدرت ورشة العمل الإقليمية لأجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية حول "تأثير العقوبات الاقتصادية للدول الإفريقية"، في ختام أعمالها مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة السودانية (الخرطوم)،
توصياتها الختامية التي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم على نسخة منها طالبت بضرورة تكوين جهاز موحد للأمن والمخابرات الإفريقي، يهتم بجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب الذي استشرى وطال معظم دول العالم، مع ضرورة استمرار الدول الأعضاء "بالسيسا" في تقييم الآثر الأمني عبر أجهزتها الاستخبارية، من خلال التعاون المعلوماتي، وتطوير استراتيجياتها ووضع خطط طوارئ لمواجهة العقوبات الاقتصادية ومهدداتها على الشعوب الإفريقية.
ودعا خبراء الأمن الممثلين لعشرين دولة إفريقية، إلى ضرورة التعاون مع الاتحاد الإفريقي لرفع تلك العقوبات غير العادلة على بعض الدول الإفريقية بخاصة السودان وزيمبابوي، مع تنفيذ التعبئة السياسية والدبلوماسية لدعم الدول الإفريقية المتضررة في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.
وطالب المشاركون من الاتحاد الإفريقي بصياغة موقف مشترك بين الدول الإفريقية الأعضاء تجاه العقوبات الأحادية الاقتصادية في حق بعض الدول لكي يتم بحثها بواسطة الزعماء الأفارقة، مع أهمية إعادة صياغة قانون فرض العقوبات ليكون ملائما للسلام والأمن وحقوق الإنسان.
ودعا الخبراء الأمنيون، الولايات المتحدة الأمريكية بالسحب الفوري للعقوبات غير القانونية على بعض الدول الأفريقية، والامتناع عن أي إجراءات أحادية، مع التقيد بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين-في هذا الصدد- أن الإجراءات الآحادية تعيق العلاقات بين الدول وتشوه مفهوم السلام والأمن وحقوق الإنسان.
وأكد المشاركون في ورشة العمل الأمنية، بضرورة أن تكون فترة العقوبات محددة، وألا تؤثر على المواطنين الأبرياء، بخاصة أن تلك العقوبات لا تستهدف الأنظمة بقدر ما تستهدف المدنيين الأبرياء.