حواس: إنشاء قطاع خاص بالترميم لأول مرة فى تاريخ الآثار

وافق د. زاهى حواس، وزير الدولة لشئون الآثار على تحقيق رغبة المرممين الأثريين فى مصر بإنشاء قطاع للترميم لأول مرة فى تاريخ الآثار.. كما وافق على أن يكون قيادات القطاع من العاملين بالوزارة، مؤكدًا انتهاء عمل كل المعارين من خارج الوزارة بالعمل فى الترميم وأن من يرغب فى الاستمرار بالعمل بالآثار عليه التفرغ والاستقالة من الجامعة المنتدب منها.
كما وافق د. حواس على اتخاذ الإجراءات القانونية لحصول المرمم الأثرى على الضبطية القضائية أسوة بالأثريين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده د. زاهى حواس مع قيادات قطاع المشروعات والعاملين بالترميم لمناقشة تطوير العمل بالقطاع وحل مشكلات العاملين بهذا القطاع المهم.
واستمع الدكتور زاهى حواس إلى شكواهم الخاصة بمرافقة المعارض الأثرية والبعثات الأجنبية العاملة فى مصر، وفى هذا الصدد فقد قرر زيادة مدة مرافقة المرممين للمعارض الأثرية فى أوروبا إلى خمسة عشر يوما والولايات المتحدة واليابان إلى عشرين يوما.
كما وافق وزير شئون الآثار على إعداد برامج تدريبية متقدمة للمرممين الراغبين فى العمل مع البعثات الأجنبية الاثرية العاملة فى مصر واختيار من يصلح للعمل بعد اجتياز اختبارات اللغة الأجنبية أسوة بالأثريين.
كما قرر د. حواس على إعداد برنامج تدريبى لتعليم اللغة الإنجليزية بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى لرفع قدرات العاملين بالترميم، وإقامة ملتقى يعقد مرتين فى العام لعرض الأبحاث التطبيقية وأعمال الترميم التى ينفذها المرممون على غرار ملتقى الآثار الإسلامية والمصرية، والذى يعقد مرتين كل عام.
وطالب د. زاهى حواس بإعداد دستور للعمل يحكم وينظم العلاقة بين الأثريين والمرممين والمهندسين منعا لتضارب الاختصاصات وتحديد المسئوليات بكل دقة فى مواقع العمل الأثرى. وفى هذا الصدد فقد تقرر إنشاء لجنة بقطاع المشروعات تختص بالترميم لمناقشة كل الموضوعات المعروضة على اللجنة الدائمة للآثار.
وأشاد د. زاهى حواس بأداء المرممين المصريين فى بعض المشروعات مثل معبد دندرة بقنا ومعبد هيبس بالوادى الجديد ومعبد مدينة ماضى بالفيوم. وأكد د. حواس أنه لا يمكن التستر على أى فساد فى أى قطاع .. مشيرا إلى إحالته عدة مشروعات مشتبه فيها إلى النائب العام منذ ثلاثة شهور، مطالبا من لديه أية أدلة مادية وحقيقية على وجود شبهات فساد فى أى من قطاعات الوزارة التقدم بها فوراً إليه لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بها.