أعلن عبد الفتاح مورو النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) ان عناصر أمن مكلفين بحراسة البرلمان التونسي المحاذي لمتحف باردو كانوا في "مقهى" ساعة تعرض المتحف لهجوم دموي الأربعاء أسفر عن مقتل 20 سائحا أجنبيا وعنصر أمن. وندد مورو وهو قيادي في "حركة النهضة" الإسلامية (الحزب الثاني في البرلمان) بما أسماه "إخلالا (أمنيا) كبيرا". ويبعد متحف باردو عشرات الأمتار عن مقر البرلمان التونسي الذي منحه الدستور التونسي الجديد صلاحيات واسعة مقارنة بالحكومة ورئاسة الجمهورية. ويفترض أن يكون البرلمان تحت حراسة أمنية مشددة. والخميس تبنى تنظيم داعش الهجوم على متحف باردو. وقال التنظيم في تسجيل صوتي على الإنترنت إن المتحف "يقع ضمن المربع الأمني للبرلمان التونسي". وقال عبد الفتاح مورو لفرانس برس "علمت (الأربعاء) إن أربعة فقط من عناصر الشرطة كانوا مكلفين بتوفير الأمن حول البرلمان، اثنان منهما كانا في المقهى والثالث كان يأكل كسكروت (وجبة خفيفة) والرابع لم يأت (للعمل)". ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة الداخلية التونسية للحصول على تعليق حول تصريحات عبد الفتاح مورو. والخميس اعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد في مؤتمر صحافي "تمت العملية (الهجوم) لأنه طبعا صارت بعض الاخلالات في كامل المنظومة الأمنية بكل مراحلها" بدء من "حماية المتحف" وحتى "حماية كل تنقلات السياح من الباخرة (السياحية) وحتى مكان الحادث". وذكر أن السلطات اتخذت "عدة إجراءات سريعة، الإجراء الأول هو القيام بعملية بحث معمق لتحديد المسؤوليات" في "الإخلالات" الأمنية المذكورة.