صحيفة لبنانية: النصرة طلبت إطلاق سراح طليقة البغدادي ضمن صفقة العسكريين المختطفين

كشفت مصادر دبلوماسية عربية أن جبهة"النصرة" وضعت اسم طليقة أبو بكر البغدادي زعيم داعش (مع أولادها) ضمن قائمة السجناء المطلوب إطلاق سراحهم مقابل العسكريين اللبنانيين المختطفين لديها في عرسال، كما ضمت القائمة أيضا اللبنانية جمانة حميد والسورية آلاء العقيلي زوجة القيادي في "النصرة" أنس شركس المعروف ب "أبو علي الشيشاني".
وقالت المصادر العربية المعنية بالملف لصحيفة "السفير" اللبنانية إن النصرة قدمت لائحة بأربعين اسما اندرجت في خانة التفاوض وليست قائمة نهائية وذلك بمبادرة من "النصرة" نفسها التي أبدت استعدادا غير مسبوق للأخذ والرد في ملف العسكريين.
وأضافت المصادر أنه تبين في ضوء مداولات الساعات الأخيرة أنه يمكن تثبيت 19 اسمًا في اللائحة معظمهم من اللبنانيين الذين تلتزم السلطات اللبنانية بإطلاق سراحهم وليس بينهم أحد من "الموقوفين الخطيرين"، وتحديدًا ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات التي يقودها القطريون بين السلطات اللبنانية و"جبهة النصرة" حققت خرقًا جديدًا، وذلك مع انتقال مسئول المخابرات الخارجية القطرية إلى العاصمة التركية حيث اجتمع هذا الأسبوع أكثر من مرة بقياديين من "النصرة"، وناقش معهم اللوائح التي كانوا قد أرسلوها قبل ثلاثة أسابيع إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وتزامنت اجتماعات أنقرة مع توجه شخصية سورية (جديدة) تمثل القطريين الى جرود عرسال لتفقد العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى "النصرة"، ولقاء القادة الميدانيين المسئولين هناك وأبرزهم أمير "النصرة" في القلمون أبو مالك التلي.
وذكرت المصادر العربية للسفير أن الجانب اللبناني رفض شمول الصفقة موقوفين من جنسيات عربية، ويصل عددهم إلى نحو عشرة وأبرزهم السعودي فهد المغامس (تونسي ويمنيان وجزائري وفلسطيني وعدد من السوريين)، وذلك بسبب وجود معاهدات بين لبنان والدول العربية تمنع هكذا أنواع من التبادل والمقايضة.
وكشفت المصادر أن لائحة "النصرة" تضمنت أسماء عدد من الموقوفين الخطيرين، "غير أن السلطات اللبنانية أبلغت المعنيين أنها ترفض إطلاق كل من تورط بالدم وصدرت بحقه أحكام سواء بالإعدام أو السجن المؤبد".
وكشفت المصادر العربية أن السلطات اللبنانية أبلغت من السلطات القطرية أن تنظيم "النصرة" لا يحتجز فقط 16 عسكريًا لبنانيًا (13 من قوى الأمن الداخلي و3 من الجيش)، بل هناك عدد آخر من اللبنانيين من أبناء منطقة البقاع الشمالي، ممن احتجزوا في الجرود بينهم رعاة.
ونفت المصادر كل ما يشاع عن انسحاب مجموعات كبيرة من "داعش" من منطقة القلمون (الحدود اللبنانية السورية) باتجاه الموصل في العراق، وقالت إن "داعش" لا يريد أن يفرط بحضوره على التماس اللبناني "وهو يزيد حشده في هذه المنطقة في الآونة الأخيرة".
على صعيد آخر، أشارت الصحيفة إلى تجديد مجلس الأمن الدولي، في بيان صدر عنه، أمس، دعوته إلى الأطراف السياسية في لبنان لانتخاب رئيس للجمهورية سريعا، والى "نأي اللبنانيين بأنفسهم عن أي تدخل في الأزمة السورية".
وعبر الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن في بيان صدر عنهم بالإجماع عن "قلقهم البالغ إزاء تداعيات استضافة أكثر من 1،18 مليون لاجئ سوري" على الاستقرار في لبنان وعلى اقتصاده، وإزاء "التحديات الاستثنائية" التي يطرحها هذا الوجود.
وتابع البيان "من المهم جدا تقديم مساعدة للبنان في جهوده للتعامل مع تدفق اللاجئين، لاسيما عبر تزويده بالخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، من أجل الحفاظ على استقرار البلاد وأمنها".
وحث المجلس "المجتمع الدولي على الإسراع في تقديم المساهمات التي سبق وأعلن عنها، وعلى زيادة ملموسة في المساعدة المقدمة للبنان" بمناسبة انعقاد مؤتمر الكويت الخاص بقضية النازحين قبل نهاية الشهر الحالي.