الجمهوريون يطلبون من الخارجية وثائق تتعلق بالبريد الإلكتروني لكلينتون

طلب الجمهوريون اليوم الثلاثاء من وزارة الخارجية الأمريكية، تسليمهم وثائق كثيرة العدد متعلقة باستخدام هيلاري كلينتون حسابا خاصا للبريد الإلكتروني أثناء توليها وزارة الخارجية.
وخضعت كلينتون -أبرز المرشحين المحتملين عن الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة عام 2016 - لمتابعة دقيقة بسبب استخدام عنوان بريد إلكتروني شخصي للقيام بأعمال خاصة بالحكومة، وكذلك استخدام خادم كمبيوتر خاص لتخزين تلك المراسلات.
وقالت كلينتون: إنها سلمت نسخا من كل رسائلها الخاصة بعملها إلى وزارة الخارجية الأمريكية. ولكن اللجنة القومية الخاصة بالجمهوريين تواصل الضغط عليها وسلمت طلبين بموجب قانون حرية تداول المعلومات يتعلقان باستخدمها للبريد الإلكتروني.
ويسعى الجمهوريون للحصول على ملفات متعلقة "بالإعدادات والتدقيق والتشفير" الخاصة بجهاز البلاك بيري لكلينتون وعلى نسخ من أي وثائق "إخلاء طرف" وقعتها كلينتون وكبار معاونيها.
وينبغي على المسئولين الذين يتركون الحكومة استخدام هذه الوثائق للتعهد بأنهم قد سلموا كل الوثائق السرية وغير السرية المتعلقة بأمور الاتحاد. وتنص هذه الوثائق على عقوبات جنائية "لتزوير أو إخفاء" أي مادة ذات صلة بالعمل.
وقال راينس بريباس رئيس اللجنة القومية الخاصة بالجمهوريين: إن تعامل كلينتون مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بحكومتها انتهك روح هذه الاتفاقات.
وأضاف بريباس في بيان "تعتزم اللجنة القومية للجمهوريين معرفة ما إذا كانت كلينتون قد انتهكت القواعد الإرشادية لوزارة الخارجية بعدم التوقيع على الإخلاء.. أو إذا كانت قد وقعتها وبذلك تكون قد أدلت ببيانات زائفة.. ونتيجة لذلك فهي قد انتهكت القانون."
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أمس: إنه ليس بمقدورها أن تؤكد ما إذا كانت كلينتون قد وقعت إخلاء طرف ولكن قالت: إنها إذا كانت قد فعلت فستكون هناك سجلات تفيد بذلك.
وقال مكتب كلينتون الأسبوع الماضي: إنها أرسلت واستقبلت 62320 رسالة بالبريد الإلكتروني خلال السنوات الأربع التي كانت فيها وزيرة للخارجية. وبعد المراجعة سلمت 30490 رسالة رسمية. بينما لم يتم تسليم 31830 رسالة بوصفها شخصية.
ويقول الجمهوريون: إن ذلك العرض ليس كافيا. ويريدون أن تسلم كلينتون كل الخادم الذي يضم رسائل البريد الإلكتروني لشخص غير ذي صلة بكلينتون ليتأكد أنها سلمت كل الوثائق المتعلقة بعملها في الخارجية الأمريكية.