أكد المهندس حمدى الفخرانى عودة عمر أفندى إلى الحكومة المصرية خلال أسبوع، من تاريخه. وقال عقب قرار المحكمة الإدارية بارجاء القضية إلى جلسة 23 أبريل الجارى،أن تقرير المفوضين قد صدر لصالح دعوى البطلان والتي أوصى فيها بعودة عمر أفندى للقومية للتشيد والتعمير بنسبة 100%. أضاف الفخرانى أن الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن قيام شركة أنوال السعودية والمملوكة لجميل القنبيط برهن 16 فرعًا من أفرع الشركة إلي البنوك المصرية بقيمة تقدر بنحو 490 مليون جنيه، وبحسب قانون البنوك أن البنك لايعطى سوى 40% من قيمة المرهون وهو مايعنى أن إجمالي قيمة هذه الفروع (16 فرعا) تساوى مليار جنيه وحدها. أما باقي الأفرع فهى على حد قولة "ببلاش". على جانب آخر كشف الفخرانى عن انضمام هيئة قضايا الدولة إلي الدعوى المقامة ببطلان صفقة عمر أفندى. كما كشف عن عدم تغيير الشركة القابضة القومية للتشيد موقفها تجاه الفسخ، بدعوى عدم تعرض موظفيها للعقاب نتيجة تلك الصفقة بعد بطلانها. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة قد قررت اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من المهندس حمدى الفخرانى ضد رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركة أنوال المتحدة، المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط، والتى يطالب فيها بإلغاء وبطلان العقد الموقع ببيع شركة عمر أفندى بين الشركة القابضة للتجارة، ممثلة فى وزارة الاستثمار وشركة "أنوال" إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها فى الدعوى إلى 23 أبريل الجارى.