أعلنت هيئة قصايا الدولة، رفضها تعديلات ضمانات وحوافز الاستثمار، وأوضحت الهيئة، فى بيان اليوم الجمعة، أن التعديل الذى أصدره رئيس الجمهورية على القانون رقم 8 لسنة 1997 بإضافة الباب السابع بعنوان تسوية المنازعات. وتضمن إنشاء لجان لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة أو الجهات التابعة لها طرفًا فيها وأسند رئاستها إلى أحد أعضاء مجلس الدولة وكذلك لجنة التظلمات من قرارات هيئة الاستثمار والتى أسندت رئاستها إلى أحد أعضاء مجلس الدولة. وأضافت، أن التعديل المشار إليه أهدر نص المادة 196 من الدستور المصرى الصادر فى 2014 والتى أسندت إلى هيئة قضايا الدولة تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفًا فيها نصت على أن: "قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي، وفي اقتراح تسويتها ودياً فى أى مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفًا فيها، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها جميع الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً". وذكرت أن هذا اختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة بنص الدستور وإقرار التعديل على هذا النحو إهدارا لنص الدستور ومرجح الحكم بعدم دستوريته فى حالة الطعن عليه. وثمنت الحكومة المصرية سعيها الدءوب لتسهيل و تذليل العقبات أمام المستثمرين وهو مسلك طيب منها إلا أنه يجب أن يكون فى إطار من المشروعية الدستورية وألا يأتى مخالفًا لنص صريح من الدستور، وبالقطع سيترتب على ذلك العمل التشريعى الفاسد، القضاء مستقبلا بعدم دستورية القانون وما يترتب على ذلك من آثار غير محمودة على الاستثمار وثقة المستثمرين فى القوانين المصرية. وأضافت أنه يجرى حاليًا التباحث والتشاور بين أعضاء مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة بمقر ناديهم لتوجيه خطاب إلى رئيس الجمهورية بوصفه المشرع نظرًا لعدم وجود مجلس النواب، وذلك بتوضيح أوجه العوار فى التعديل القانونى وسبل معالجتها وإعادة الأمور فى نصابها الصحيح. وذكرت أن مجلس الدولة - باعتباره قضاء المشروعية - دائما وأبدًا حريص كل الحرص على عدم النيل من اختصاصاته الدستورية، فكان الأولى به ألا يتجاوز اختصاصاته المقررة دستوريًا و قانونيًا إنزالا لمبدأ سيادة القانون، فزملاؤنا الموقرون بمجلس الدولة أعلم الناس باختصاصات كل هيئة قضائية وكان يتعين عليهم الاعتراض على سلب اختصاصات قضايا الدولة بهذا الشكل الفج الصريح. و بمناسبة انعقاد المؤتمر الاقتصادي العالمى بمدينة شرم الشيخ والذى تمنت الهيئة وتتوقع عنه نتائج غير مسبوقة على الاقتصاد الوطنى، توجهت برسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بسرعة إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بإسناد اختصاص تسوية منازعات الاستثمار التى تكون الدولة أو أحد أجهزتها طرفًا فيها إلى هيئة قضايا الدولة بوصفها النائب الدستورى عن الدولة المصرية بنص الدستور. كما أهابت هيئة قضايا الدولة، بزملائنا الأجلاء أعضاء مجلس الدولة مساندتنا فى مطالبنا المشروعة باعتبارهم قضاة المشروعية، وأنهم على علم تام بأن التعديل يمثل اعتداء صارخًا على اختصاصات هيئة قضائية.
