رؤية جديدة لتطوير منظومة المعارض وتشجيع التوجه للسوق الإفريقي‬‫

افتتح اليوم الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية فعاليات الدورة رقم 44لمعرض القاهرة الدولي والذي يستمر حتي 23 أبريل الجاري تحت شعار "عودة الحياة للسوق المصري " بمشاركة ما يقرب من 300 شركة محلية وأجنبية تعرض منتجات 4 دول هي تايلاند وإندونيسيا والصين وسوريا إلي جانب الشركات الوطنية علي مساحة 10 آلاف متر .‬‫
أوضح الوزير أن إقامة المعرض يعد فرصة كبيرة لعودة النشاط التجاري للسوق المصري بعد فترة ركود تعرضت لها الأسواق والشركات نتيجة لضعف القوة الشرائية للمستهلكين، وأن الفترة المقبلة ستشهد إقامة المزيد من المعارض ولتنشيط حركة الأسواق، مما سيساهم في تصريف الشركات لمنتجاتها ودوران عجلة الإنتاج .‬‫‫ وفيما يتعلق بخطة الوزارة لتطوير منظومة المعارض أكد الوزير أنه يجرى حاليا وضع رؤية جديدة لتطوير منظومة المعارض وإضافة معارض جديدة لخلق فرص تسويقية أمام المنتجات المصرية، وأن الوزارة من خلال هيئة المعارض تعمل علي وضع هذه الرؤية بالتعاون مع المجالس التصديرية لتحقيق الاستفادة الكاملة من تلك المعارض خلال المرحلة المقبلة.‬‬‫‫
وأكد أنه ليس هناك تغيير في دعم المعارض الخارجية والتى تمثل أحد المحاور المهمة للترويج للصادرات المصرية، وإنما ستكون هناك مساندة لتلك المعارض والبعثات الترويجية أيضا لعودة الثقة مرة أخري في الصادرات المصرية ومساندة مختلف القطاعات الإنتاجية للدخول والمشاركة فى هذه المعارض بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مشاركة تلك الصناعات داخل هذه المعارض لمساعدتها فى تسويق وترويج منتجاتها وفتح أسواق تصديرية لها.
‬‬‫‫وأشار إلى أن هناك توجها لتشجيع المشاركة فى المعارض الخارجية بالسوق الإفريقى خاصة فى ظل رغبة الحكومة لمنح المزيد من التيسيرات للتوجه نحو السوق الإفريقى، وهذا ما تؤكده زيارة السيد رئيس الوزراء على رأس وفد وزارى إلى السودان إلى جانب ذلك فإن القارة الإفريقية تمثل أهمية كبرى بالنسبة لمصر ليس فقط من المنظور الأمنى والاستراتيجى، ولكن أيضاً فى ضوء أهميتها الاقتصادية المتزايدة بإعتبارها ثانى أكبر قارة على مستوى العالم من حيث المساحة وعدد السكان. ‬‬‫‫ولتحقيق ذلك فإن الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية تتواءم مع التطورات التى تشهدها هذه الدول، وتتوافق مع البعد الأمنى والحيوى بالنسبة لمصر خاصة بالنسبة لدول حوض النيل، وستقوم هذه الاستراتيجية بصفة رئيسية على التحرك فى عدد من المحاور أهمها محور تحرير التجارة ومحور تفعيل دور القطاع الخاص ومحور الترويج للصادرات المصرية ومحور تمويل وضمان الصادرات والاستثمارات.