قررت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء حجز الدعوى المقامة أمامها للطعن على دستورية حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان لجلسة السبت المقبل للنطق بالحكم. وتدفع الدعوى ببطلان الفقرة الأولى من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب التي تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح. وقد أوصت هيئة المفوضين ببطلان هذه الفقرة وفي حال تأييد المحكمة للبطلان يعني ذلك مزيد من التأجيل للانتخابات حتى تعديل هذا القانون بجانب قانون تقسيم الدوائر.