رفع الكويت من القائمة السوداء لتمويل الإرهاب

أعلن وزير المالية الكويتى أنس الصالح، إصدار مجموعة العمل المالى "فاتف"، المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بيانا أكدت فيه تلبية الكويت للتعهدات، التى سبق إبرامها فى عام 2012، لتعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الوزير، فى بيان نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة صباح اليوم الأحد، إن هذا الأمر يعنى استبعاد الكويت من قائمة المراجعة المنبثقة عن مجموعة "فاتف"، مما يعد إنجازا مهما يعكس اطمئنان المجتمع الدولى إلى توافر بيئة تشريعية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تستند، بشكل أساسى، على القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية.
وشدد على أن الكويت كانت من أولي دول المنطقة فى تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح، والتى صدرت عن مجموعة "فاتف" فى عام 2012، حيث غطى القانون رقم 106/2013 تلك المعايير بشكل شامل.
وجدد "الصالح" التزام الكويت بتنفيذ هذه التعهدات، والتركيز على فاعلية التطبيق، مشيرا إلى الجهود الكبيرة، التى تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتى يتولى رئاستها رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، وهى وحدة ذات استقلال مالى وإدارى، وتخضع لإشراف وزير المالية، لافتا إلى جهود باقى أعضاء اللجنة الوطنية، فى سبيل استيفاء متطلبات تفعيل القوانين والقرارات الوزارية والتعليمات ذات العلاقة بهذا الموضوع المهم.
وأعرب عن ارتياحه لهذا الإنجاز المهم، والذى يأتى تماشيا مع توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، فى السعى إلى إيجاد مناخ استثمارى صحى، حصيف ومنظم، يسهم فى تحويل الكويت إلى مركز مالي مهم.
يذكر أن الكويت قد خضعت، فى عام 2010، للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذى أسفر عن أوجه قصور فى نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، حيث بذلت الكويت جهودا مكثفة، للارتقاء بالتشريعات والنظم القائمة، من خلال إصدار حزمة من التشريعات والقرارات الوزارية والتعليمات من الجهات ذات العلاقة، والتى أسهمت فى تعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتولى اللجنة الوطنية الكويتية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع أعضائها، رسم استراتيجية عمل متكاملة للفترة المقبلة، مع إطلاق برنامج طموح، لتقييم المخاطر على المستوى الوطنى، وكذا تعزيز سبل التعاون الوطنى والدولى، لمكافحة هذه الظاهرة الآثمة.